عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة مع السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية والقيادات التنفيذية بالوزارة.
وناقش الاجتماع ملفات انتظام صرف السلع التموينية، وتطوير المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS)، إلى جانب الصيانة والتسويات المحاسبية. كما شهد اللقاء مراجعة مستجدات المشروع القومي «كاري أون» لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث بهوية موحدة.
تسوية المطالبات المالية وحصر المعوقات
ركز الاجتماع على الملفات المالية والمطالبات الخاصة بأصحاب المنافذ والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مع التوجيه بعدم تحميلهم أي أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة، وتوفير آليات واضحة للمراجعة والتظلم.
واتُفق على حصر وتوثيق كافة المشكلات والتحديات التي تواجه شعب المواد الغذائية بالمحافظات وتبويبها وفق الأولويات، تمهيدًا للتعامل معها بفاعلية وضمان استمرارية إتاحة السلع واستقرار الأسواق في مختلف المناطق.
تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الملفات
أصدر وزير التموين قرارًا فوريًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، لتتولى دراسة ومراجعة كافة المطالب والمقترحات المقدمة وإزالة المعوقات أمام التجار.
وتُكلف اللجنة بإنجاز أعمالها خلال مدة أقصاها 15 يومًا ورفع تقرير متكامل بالتوصيات والحلول؛ تأكيدًا على أهمية الشراكة والتنسيق الدائم مع الاتحاد العام للغرف التجارية كشريك رئيسي في تطبيق السياسات التموينية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
