قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نظام البكالوريا طُرح منذ عام 2025، وخضع لحوار مجتمعي ونوقش في مجلس النواب قبل صدور القانون الخاص به.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد»، أن النظام يبدأ بدخول الطالب الصف الأول الثانوي، الذي يُعد «سنة مشتركة»، وتُدرس خلالها المواد الدراسية نفسها المقررة في نظام الثانوية العامة القديم.
وأشار إلى أن التطبيق العملي لنظام البكالوريا أو التخصص يبدأ من الصف الثاني الثانوي، ليختار الطالب مسارًا محددًا من بين أربعة مسارات دراسية وفقًا لميوله وقدراته، موضحًا أن الطالب في السنة الثانية يدرس أربع مواد، تشمل 3 مواد أساسية ومادة تخصص واحدة يختارها من بين مادتين متاحتين في المسار الذي اختاره.
ولفت إلى أن الطالب ينتقل بعد ذلك إلى الصف الثالث الثانوي ليستكمل دراسة المواد المتخصصة، بحيث يدرس مادتين تخصص، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، ليصبح إجمالي المواد التي يدرسها في السنة الثالثة 3 مواد.
وأوضح أن القرارات الوزارية المنظمة لآليات البكالوريا، والصادرة اليوم، تتضمن عدة محاور، أبرزها مطالبة الطالب بـ«إنجاز ما لا يقل عن 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية» على مدار العام الدراسي.
وأكد أن هذه النسبة «ليس لها علاقة بأعمال السنة تمامًا ولا تحصيل درجات»، وإنما تهدف إلى ضمان الانضباط في أداء الواجبات المطلوبة، موضحًا أن الطالب سيكون مطالبًا بإعداد مشروع لكل مادة دراسية، والالتزام بالتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، معقبًا: «مفيش أي درجات ستحتسب له وليست أعمال سنة».
وشدد على أن الدرجات تُحتسب فقط بناءً على امتحانات نهاية العام، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تحقيق انضباط الطالب في الحضور المدرسي، وتلقي المادة العلمية، والتطبيق العملي، والمشاركة في مشروعات كل مادة دراسية، بما يضيف المزيد من المهارات والدراسة العميقة لكل مادة.
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية بنظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة إتمام الثانوية العامة.
وتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية.
ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بشرط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي، طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية، إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية، وحصولهم على نسبة 70% في امتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.
كما نص القرار على منح الطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا فرصة تغيير المسار إلى أي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا، بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث في المسار الجديد.
واشترط القرار لدخول الطالب امتحان الصفين الثاني والثالث، في الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 على نظام البكالوريا.
أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، فيُطبق هذا الشرط اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
