أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى الحكومة مع انطلاق دور الانعقاد المقبل للمجلس، بشأن فرض رقابة صارمة وتنظيم تداول وتعبئة أسطوانات الغازات المضغوطة، ومنها الهيليوم والهيدروجين المستخدمة في الأنشطة الترفيهية والمناسبات، ومكافحة البيع العشوائي لها في الأماكن العامة والمراكز التجارية.
وأوضح حتة أن التحرك البرلماني يأتي استنادًا إلى أحكام المادة 254 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وعلى خلفية عدد من الحوادث التي شهدتها الفترة الأخيرة، كان آخرها حادث انفجار أسطوانة غاز بأحد المراكز التجارية «مول أرابيلا»، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وقبله حادث مماثل في منطقة إمبابة.
وقال إن هذه الحوادث تدق ناقوس الخطر بشأن احتمالات تكرار مثل هذه الوقائع، في ظل ما وصفه بالإهمال وغياب التفتيش والرقابة اللازمة على تداول هذه الأسطوانات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاقتراح سيركز على ما وصفها بالمشكلة الجذرية، والمتمثلة في لجوء بعض الباعة الجائلين والموردين إلى خلط الغازات أو استبدال غاز الهيليوم، وهو من الغازات الخاملة، بغازات قابلة للاشتعال مثل الهيدروجين بهدف تقليل التكلفة، إلى جانب استخدام أسطوانات غير مطابقة للمواصفات الفنية ونقلها وتخزينها بصورة عشوائية داخل التجمعات السكنية والمراكز التجارية دون الالتزام باشتراطات السلامة.
وأوضح حتة أن اقتراحه سيتضمن مطالبة الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها تكثيف الحملات الرقابية من جانب أجهزة التنمية المحلية والحماية المدنية على المراكز التجارية والمتنزهات، للتحقق من عدم وجود أسطوانات غاز غير مرخصة أو خلطات خطرة، والتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
كما يتضمن الاقتراح وضع ضوابط صارمة لتعبئة وتداول غازي الهيليوم والهيدروجين، وحظر بيعهما للعامة أو للباعة الجائلين إلا من خلال منافذ معتمدة وباستخدام أسطوانات مستوفية للمواصفات والاشتراطات الرسمية.
وطالب كذلك بتنظيم حملات توعية للمواطنين وإدارات المنشآت التجارية بشأن مخاطر استخدام الغازات القابلة للاشتعال والمواد غير المطابقة، مع تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين والمتورطين في تعبئة أو بيع الأسطوانات بالمخالفة للقانون.
وشدد النائب نشأت حتة على أن المراكز التجارية والأماكن الترفيهية التي ترتادها العائلات والأطفال يجب أن تكون أماكن آمنة، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة العامة يتطلب تشديد الرقابة وسرعة تطبيق القانون على المخالفين.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
