شهدت سوق الذهب المصرية حالة من التوازن الحذر خلال تعاملات الفترة الأخيرة، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا وتجاوز الأوقية مستوى 4400 دولار، في الوقت الذي تحركت فيه الأسعار المحلية بوتيرة أكثر هدوءًا، مدفوعة باستقرار نسبي لسعر الصرف وتراجع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي العادل.
إمبابي: السوق تتحرك في حالة «حذر احترافي»
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، إن الحركة المحدودة التي شهدها سعر الذهب عيار 21 خلال اليومين الماضيين تعكس حالة من التوازن الحساس داخل السوق المصرية، موضحًا أن الارتفاع المحلي جاء بوتيرة أقل من صعود الأونصة عالميًا، بالتزامن مع تراجع الفجوة السعرية واستقرار سعر الصرف بصورة نسبية.
وأضاف إمبابي أن تراجع الفجوة السعرية المحلية يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تشهدها سوق الذهب حاليًا، باعتباره دليلًا على تحسن كفاءة آليات التسعير وانخفاض علاوة المخاطر داخل السوق.
وقال: «ما يهمنا كتجار أن نلاحظه هو تراجع الفجوة السعرية المحلية، وهو مؤشر صحي على أن السوق المصري يستعيد كفاءته التسعيرية».
وتابع: «إن الاستقرار في سعر الصرف يوفر قاعدة ثابتة لعملياتنا، لكن الانتظار قبل البيانات الأمريكية الحاسمة يبقينا في حالة حذر احترافي، والعامل الجيوسياسي سيبقى محركًا حتى يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين الطرفين».
الفجوة السعرية تتراجع 27 جنيهًا
وكشفت بيانات منصة آي صاغة تراجع الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل من نحو 121.79 جنيه، بما يعادل 1.97%، في 11 أغسطس، إلى 94.68 جنيه، بنسبة 1.52%، في 12 أغسطس.
وبذلك انخفضت الفجوة السعرية بنحو 27.11 جنيه خلال يوم واحد، بما يعكس تحسنًا في كفاءة التسعير بالسوق المصرية واقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها العادلة.
ويرى إمبابي أن هذا التراجع، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، يجعل حركة الذهب في السوق المصرية أكثر ارتباطًا بالتغيرات المباشرة في الأسعار العالمية، بدلًا من تأثرها بصورة كبيرة بعوامل التسعير المحلية.
الدولار يحافظ على استقرار نسبي
وعلى مستوى سوق الصرف، أظهرت البيانات استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تراوح خلال الفترة محل التحليل حول مستويات 50 جنيهًا للدولار.
ويعد سعر الصرف أحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إذ إن ارتفاع الدولار عادة ما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار المعدن النفيس في مصر، بينما يؤدي استقرار العملة إلى انتقال تحركات الأوقية العالمية بصورة أكثر مباشرة إلى السوق المحلية.
تراجع تحديثات الذهب يكشف حالة ترقب
ورصدت منصة آي صاغة تراجع عدد التحديثات السعرية للذهب من 9 تحديثات يوم الإثنين إلى 4 تحديثات يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي والترقب بين المتعاملين.
ويرتبط هذا الترقب بصورة أساسية بانتظار بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من أهم المؤشرات المؤثرة في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي حركة الدولار وعوائد السندات والذهب عالميًا.
الأوقية تتجاوز 4400 دولار
وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب من 4368.67 دولار في 11 أغسطس إلى نحو 4415.5 دولار في 12 أغسطس، بزيادة قدرها 46.83 دولار، تعادل نحو 1.07%.
ويأتي ذلك بعدما اقترب الذهب من أعلى مستوياته في 10 أسابيع، متجاوزًا مستوى 4400 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، مدعومًا بتراجع رهانات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
كما ارتفعت المعاملات الفورية للذهب إلى نحو 4406.34 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة إلى نحو 4466.70 دولار.
توقعات خفض الفائدة تدعم المعدن النفيس
وتلقت أسعار الذهب دعمًا من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع دفعت المتعاملين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تراجعت توقعات المتعاملين بشأن رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 50%، مقابل 60% قبل صدور تقرير الوظائف.
وتستفيد أسعار الذهب عادة من انخفاض توقعات الفائدة، باعتبار أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا، وبالتالي تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.
التضخم الأمريكي يحسم اتجاه الذهب
وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تراجع إلى 3.5% في يونيو، مقابل 4.2% في مايو، بينما تراجعت تكاليف الطاقة من 23.5% إلى 15.7%.
ومن شأن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع أن يعزز فرص تراجع أسعار الفائدة ويدعم الذهب، بينما قد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس من خلال رفع رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية المتشددة.
الفيدرالي يثبت الفائدة
وفي السياق ذاته، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.
ورغم أن تثبيت الفائدة يوفر دعمًا نسبيًا للذهب، فإن أي تحول في توقعات الأسواق نحو احتمالات رفع الفائدة قد يمثل عامل ضغط على المعدن النفيس، وهو ما يجعل البيانات الاقتصادية المقبلة شديدة الأهمية بالنسبة لحركة الأسعار.
التوترات الجيوسياسية ترفع الطلب على الذهب
وتواصل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران دعم الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين.
وتدفع المخاطر الجيوسياسية المستثمرين إلى زيادة التحوط في الأصول الآمنة، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للذهب، خاصة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالطاقة والنفط ومضيق هرمز.
ويرى إمبابي أن العامل الجيوسياسي سيظل محركًا رئيسيًا للذهب ما دام استمرت حالة عدم اليقين ولم يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين الطرفين.
الذهب يختبر مستوى 4500 دولار
ويواجه الذهب عالميًا اختبارًا مهمًا بالقرب من مستوى 4500 دولار للأوقية، بعد نجاحه في تجاوز نطاق سعري بين 4240 و4300 دولار والوصول إلى مستويات تتجاوز 4400 دولار.
وتشير المؤشرات الفنية الواردة في التقرير إلى تحسن الاتجاه متوسط الأجل، مع تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك لـ50 يومًا وسحابة «إيشيموكو»، إلا أنه لا يزال أسفل المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الموجود قرب 4507 دولارات.
وبالتالي، تمثل منطقة 4500 دولار اختبارًا مهمًا لمدى قدرة الذهب على تحويل موجة التعافي الحالية إلى اتجاه صاعد أكثر استدامة.
«سهم».. ذهب يبدأ من 8 ملليجرام
وفي سياق متصل، كشف إمبابي عن إطلاق مركز الملاذ الآمن منتج «سهم»، بهدف توسيع قاعدة المدخرين في الذهب وإتاحة الاستثمار في المعدن النفيس بمبالغ محدودة.
وأوضح أن «سهم» عبارة عن قطعة ذهب حقيقية من عيار 21 بوزن 8 ملليجرام، تتيح للمستهلك شراء الذهب بصورة تدريجية وفقًا لإمكانياته.
وبحسب آلية المنتج، يستطيع العميل شراء سهم واحد أو أكثر، والاستمرار في تجميع الأسهم حتى الوصول إلى 100 سهم، وعندها يحصل على جنيه ذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات دون دفع فرق في قيمة الذهب، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.
ويستهدف المنتج، حسب إمبابي، الشباب وصغار المدخرين، من خلال إتاحة امتلاك الذهب بصورة أكثر مرونة وتدريجية، وفتح المجال أمام شرائح جديدة لتكوين مدخرات ذهبية.
3 عوامل تحكم أسعار الذهب في مصر
وتتحرك سوق الذهب المصرية حاليًا تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها التحركات العالمية للأوقية والتوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا.
ويتمثل العامل الثاني في استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية المحلية، بينما يأتي العامل الثالث في تراجع الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العالمي العادل، وهو ما يعكس تحسنًا في آليات التسعير بالسوق المصرية.
توقعات الذهب.. صعود معتدل بحذر
وبناءً على مجمل المؤشرات، يبدو الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب في مصر عرضيًا مع ميل صاعد معتدل، في ظل استمرار الدعم العالمي من التوترات الجيوسياسية وتراجع رهانات رفع الفائدة، مقابل حالة الترقب محليًا واستقرار سعر الصرف.
وقد يحصل الذهب على دفعة جديدة إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من المتوقع أو استمرت التوترات الجيوسياسية، بينما قد يتعرض لضغوط إذا جاءت البيانات أعلى من التوقعات وأعادت الأسواق تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وبالتالي، تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة محددات رئيسية: سعر الأوقية عالميًا، وحركة الدولار أمام الجنيه، ومسار السياسة النقدية الأمريكية، مع استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية والفجوة السعرية المحلية.
ومع اقتراب الجنيه الذهب من مستوى 51 ألف جنيه، وتداول الأوقية قرب 4400 دولار واستهداف مستوى 4500 دولار، تدخل السوق مرحلة جديدة من الترقب، سيكون فيها اتجاه الأسعار العالمية وقدرة السوق المحلية على مواكبة هذا الصعود العاملين الأبرز في تحديد حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
