تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك خلال الفترة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز تنافسية المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات ومعدلات التنمية العمرانية، وتمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إتاحة فرص استثمارية متنوعة وواعدة لدعم التنمية وجذب رؤوس الأموال.
99 فرصة استثمارية بمساحات واستخدامات متنوعة
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن المواقع الاستثمارية المطروحة تتميز بمواقعها وفقًا للدراسات والتخطيطات العمرانية، حيث يقع عدد كبير منها على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، وهو ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص تحقيق عوائد استثمارية متميزة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري، يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات وأنشطة متعددة.
وأضاف أن بوابة الاستثمار الأجنبي استقبلت خلال شهر أغسطس 2026 نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنمية العمرانية.
وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
التحول الرقمي يعزز الشفافية والحوكمة
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمارات الخاصة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تشهد تنفيذ مشروعات ضخمة للبنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات باستثمارات حكومية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الأصول والفرص الاستثمارية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتسهم هذه المنظومة في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات.
كما تتيح المنظومة تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بالتزامن مع العمل على ربط قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
