بالبلدي: رسوم الامتحانات والمناهج والقبول.. خبير يوضح اختصاصات وزير التعليم في البكالوريا

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن قانون التعليم حدد بوضوح السلطات المخولة لوزير التربية والتعليم فيما يتعلق بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أن هذه الصلاحيات تمارس من خلال قرارات وزارية، إلا أن أغلبها يرتبط بالحصول على موافقات من جهات مختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الوزراء.
 

قواعد قبول الطلاب
 

أوضح حجازي أن وزير التربية والتعليم يختص بإصدار القواعد المنظمة لقبول الطلاب في نظام البكالوريا، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
 

تحديد المسارات والمناهج
 

وأضاف أن الوزير يملك سلطة تحديد الأقسام والشعب والمسارات الدراسية، إلى جانب إقرار المقررات والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، على أن يتم ذلك بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
 

تنظيم الامتحانات والتقويم
 

وأشار إلى أن من بين صلاحيات الوزير تحديد نظم التقويم والامتحانات، ومواعيد عقدها، والتي ينص القانون على أن تكون دورتين سنويًا، بالإضافة إلى وضع قواعد التقدم للامتحانات، والحدود الدنيا والعليا للدرجات، ونسب النجاح.
 

تحديد رسوم الامتحانات
 

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي أن الوزير يحدد فئات رسوم التقدم للامتحانات في المحاولات التالية، بحد أقصى 200 جنيه للمادة في المرة الواحدة، كما يجوز له – بعد موافقة مجلس الوزراء – زيادة هذا الحد تدريجيًا، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الرسوم 400 جنيه للمادة.
 

شكل شهادة البكالوريا
 

وأضاف أن الوزير يختص كذلك بإصدار القرار الخاص بشكل ومحتوى شهادة البكالوريا الممنوحة في نهاية المرحلة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
 

صلاحيات مقيدة بالقانون
 

واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع هذه الاختصاصات تُمارس بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم، إلا أن معظمها ليس مطلقًا، وإنما يخضع لموافقات جهات مختصة، وفقًا لما نصت عليه مواد قانون التعليم، بما يضمن وجود رقابة مؤسسية على القرارات المنظمة لنظام البكالوريا المصرية.