بالبلدي: كم المبالغ التي ردتها إدارة ترمب من رسوم الجمارك الملغاة ؟

ردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جُمعت قبل أن تقضي المحكمة العليا بإلغاء تعريفات «يوم التحرير»، وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي الرسوم المحصلة البالغ 166 مليار دولار.

سياسة تجارية

جاء ذلك في مذكرة قدمتها الإدارة أمس، إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أوضحت فيها أن نظام الاسترداد تلقى أكثر من 252 ألف طلب تغطي ما يزيد على 25 مليون عملية استيراد.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للمطالبات ناهزت 129 مليار دولار، جرى اعتماد نحو 100 مليار دولار منها وتحويلها إلى وزارة الخزانة لصرفها.

ورغم ذلك، تواصل إدارة السعي لإعادة فرض رسوم جمركية مماثلة استناداً إلى أسس قانونية أخرى، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي أن قرارات المحاكم لن تمنعه من المضي في سياسته التجارية، رغم أن الإجراءات الجديدة تواجه أيضاً طعوناً قضائية.

دعوى قضائية

وكان مكتب المدعي العام لولاية أوريجون الأمريكية دان رايفيلد أعلن أخيراً أن مجموعة من 25 ولاية يقودها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترمب، للطعن على أحدث جولة رسوم جمركية فرضها على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً.

وقال رايفيلد في بيان: «رغم خسائره القضائية السابقة فيما يتعلق بفرض الرسوم، يحاول ترمب مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر والشركات المحلية العاملة في ولاية أوريجون، ونحن جميعاً ندفع ثمن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية، وليس الحكومات الأجنبية».

طعون سابقة

ورفعت الولايات الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، بعد طعون سابقة من شركات أمريكية صغيرة، دعاوى قضائية لوقف الرسوم الجمركية في اليوم الذي دخلت فيه حيز التنفيذ الشهر الماضي. ونجحت الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم جمركية سابقة فرضها ترمب عالمياً خلال ولايته الثانية، لكن الرئيس استمر في مساعيه لفرض رسوم جمركية جديدة رغم سلسلة من الإخفاقات القانونية.

ركيزة أساسية

وفرضت إدارة ترمب في 24 يوليو الماضي رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى أنهم لم يبذلوا جهوداً كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية سابقة نسبتها 10%. وجعل ترمب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، رغم رفض المحكمة العليا في 20 فبراير الماضي معظم الرسوم التي فرضها ترمب على نطاق واسع، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يخول الرئيس فرض رسوم من جانب واحد على الشركاء التجاريين.