شهدت قضية (القاضي المزيف) تطورًا جديدًا بعد وفاة موظف سابق في محكمة شمال القاهرة الابتدائية داخل حجز قسم شرطة عين شمس، أثناء توقيفه على ذمة التحقيقات في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفى، ويدعى (عصام.س)، إنه «كان متقاعدًا منذ نحو أربع سنوات، وإن التحقيقات الأولية لم تثبت وجود علاقة مباشرة تربطه بالمتهم الرئيسي».
وتعود القضية إلى مقطع فيديو رصده المركز الإعلامي للنيابة العامة، ظهر فيه أحد المواطنين يستغيث بالجهات القضائية، متهمًا شخصًا بالاستيلاء على أمواله بعد انتحاله صفة قاضٍ. وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة أن المتهم الرئيسي استعان بثلاثة موظفين في المحكمة لمساعدته على دخول المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء الدوام الرسمي، مقابل مبالغ مالية، لتصوير مقاطع توهم بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.
وأظهرت المقاطع المتداولـة المتهم داخل قاعات المحكمة مرتديًا وشاحًا يشبه وشاح القضاة، ويتحدث كما لو كان يباشر نظر القضايا، فيما ظهر في لقطات أخرى وهو يحمل سلاحًا ناريًا داخل مقر المحكمة، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعائه. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على أن تُعقد أولى الجلسات في الأول من سبتمبر المقبل.
وبحسب صحيفة (المصري اليوم)، كان المتوفى يعاني من أمراض مزمنة تشمل القلب والسكري والضغط ومشاكل الغضاريف، وقد وافته المنية داخل الحجز. ونفى أقارب الراحل ما تردد حول مبالغ مالية ضخمة دفعها المتهم الرئيسي، موضحين أن ما عُثر عليه بحوزته لم يتجاوز 55 ألف جنيه من أصل 250 ألفًا حصل عليها من إحدى السيدات المتورطة في قضايا مشابهة، إلى جانب ضبط سلاح ناري غير مرخص واستئجار شقة استخدمها المتهم في نشاطه غير القانوني.
وأثارت القضية موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للتساهل في دخول حرم المحكمة، وتساؤلات حول كيفية تمكن المتهم من تصوير تلك المقاطع داخل القاعات الرسمية، مع مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين وتشديد الإجراءات لحماية هيبة القضاء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
The case of the (fake judge) has seen a new development following the death of a former employee of the North Cairo Primary Court while in custody at Ain Shams Police Station, during his detention pending investigations into a case that has sparked widespread controversy in Egypt over the past few days.
Sources close to the deceased, named (Essam.S), stated that he "had been retired for about four years, and that initial investigations did not prove a direct connection between him and the main accused."
The case dates back to a video captured by the media center of the Public Prosecution, in which a citizen is seen appealing to the judicial authorities, accusing someone of seizing his money after impersonating a judge. Investigations by the East Cairo Accident Prosecution revealed that the main accused had enlisted the help of three court employees to assist him in entering the building and courtrooms after official working hours, in exchange for financial sums, to film clips that would mislead others into believing he held a judicial position.
The circulated clips showed the accused inside the courtrooms wearing a scarf resembling that of judges, speaking as if he were presiding over cases, while in other footage he was seen carrying a firearm inside the court premises, attempting to lend credibility to his claims. Consequently, the Public Prosecution ordered the detention of the accused and referred them to urgent criminal trial, with the first sessions scheduled for September 1st.
According to the newspaper (Al-Masry Al-Youm), the deceased suffered from chronic illnesses including heart disease, diabetes, hypertension, and cartilage problems, and he passed away while in custody. Relatives of the deceased denied rumors regarding large sums of money paid by the main accused, clarifying that what was found in his possession did not exceed 55,000 Egyptian pounds out of 250,000 he had received from one of the women involved in similar cases, in addition to the seizure of an unlicensed firearm and the rental of an apartment used by the accused in his illegal activities.
The case has sparked a wide wave of interaction on social media, amid criticisms of the laxity in entering the court premises, and questions about how the accused managed to film those clips inside the official courtrooms, with calls for accountability for all involved and tightening measures to protect the dignity of the judiciary and prevent the recurrence of such incidents.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
