بالبلدي: زمن المليشيات يجب أن ينتهي

تابع قناة عكاظ على الواتساب

ما جرى خلال الأيام الأخيرة لا ينبغي التعامل معه بوصفه حادثاً أمنياً محدوداً أو تفصيلاً في صراع إقليمي عابر. فاستهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيّرة انطلقت، وفق ما أعلنته الرياض وما نقلته تقارير دولية، من الأراضي العراقية وبصلة بفصائل مسلحة موالية لإيران، يمثل اعتداءً على أمن المملكة وعلى استقرار المنطقة واقتصادها. ومن الطبيعي أن يحظى الموقف السعودي المؤيد للدفاع الحازم عن المنشآت والسيادة الوطنية بتأييد واسع؛ إذ لا يمكن مطالبة أي دولة بأن تتفرج على تهديد مباشر لبنيتها الحيوية أو أن تقبل بأن تصبح أراضي دولة عربية مجاورة منصةً لضربها. تأييد هذا الموقف يعني الانطلاق من مبدأ واضح: أمن الدول العربية ليس مباحاً لفصائل مسلحة تتصرف فوق القانون، وتختار توقيت الحرب والتهدئة بحسب أجندة لا تصدر عن شعب العراق ولا عن مؤسساته الدستورية. وما يلفت في هذه التطورات أن الرسالة لم تعد سعودية وحدها. التحذيرات التي وصلت من الأردن وسوريا إلى بغداد تعكس اتساع القلق من تحوّل السلاح الفصائلي إلى مصدر دائم لتهديد الحدود والاستقرار. دمشق، التي رصدت تحركات لفصائل موالية لإيران قرب حدودها، أوصلت بوضوح أن أي اعتداء ينطلق من العراق لن يكون بلا تبعات، فيما نُقل عن عمّان موقف مماثل يحذّر من المساس بأمنها. هذه ليست دعوة إلى توسيع الحروب ولا إلى معاقبة العراق، بل دعوة إلى إنقاذ العراق نفسه من المعادلة التي أرهقته طويلاً: دولة رسمية تملك دستوراً وحكومة ومؤسسات، لكنها تتعايش مع قوى مسلحة تملك قراراً موازياً، بل متقدّماً في بعض الأحيان، على قرار الدولة. لا يمكن لأي بلد أن يطالب الآخرين باحترام سيادته بينما يسمح لجماعات على أرضه بتهديد سيادة جيرانه. ولا معنى للاستقلال إذا كان قرار الحرب والسلم موزعاً بين مؤسسات الدولة وغرف عمليات لا تخضع للمساءلة الشعبية أو القانونية. هنا تكمن المشكلة الجوهرية في النموذج الذي ترسّخ في العراق ولبنان واليمن: حكومة تدير الشؤون اليومية، ومليشيا تحتكر القوة الفعلية أو تملك حق النقض المسلح على السياسة الخارجية والأمن الوطني. والنتيجة دائماً واحدة: اقتصاد خائف، استثمارات مترددة، حدود متوترة، ومواطن يدفع ثمن حروب لم يخترها. السلاح الذي لا يخضع للدولة لا يحمي الدولة، مهما كانت الشعارات التي يرفعها؛ بل يحولها إلى ساحة قابلة للاستخدام في صراعات الآخرين. وما حدث في سوريا ينبغي أن يكون درساً لكل المشرق العربي: لا استقرار حقيقياً من دون دولة واحدة وسلاح واحد وقرار واحد. لقد انتهى، أو يجب أن ينتهي، زمن الشرعيات الموازية التي تبتلع الدولة من الداخل باسم المقاومة أو الطائفة أو الضرورة الاستثنائية. المطلوب في العراق ولبنان واليمن ليس إقصاء فئة أو استهداف مكوّن اجتماعي، بل إعادة السياسة إلى أهلها والسلاح إلى مؤسسات الدولة. هذه إرادة الشعوب التي أنهكتها الحروب بالوكالة، وإرادة إقليمية لحماية الأمن العربي، كما أنها تتقاطع مع اتجاه دولي متزايد يرفض بقاء المنطقة رهينة جماعات مسلحة عابرة للحدود. فإما دولة كاملة السيادة تحتكر السلاح والقرار، وإما فوضى مؤجلة لا تتوقف عن إنتاج الأزمات.

What has transpired in recent days should not be treated as a limited security incident or a detail in a fleeting regional conflict. The targeting of Saudi oil facilities by drones that, according to what Riyadh announced and what international reports conveyed, were launched from Iraqi territory and linked to Iranian-backed armed factions, represents an assault on the kingdom's security and the stability of the region and its economy. It is natural for the Saudi position, which supports a firm defense of facilities and national sovereignty, to receive broad support; no country can be asked to stand by in the face of a direct threat to its vital infrastructure or to accept that the territory of a neighboring Arab state becomes a platform for attacks against it. Supporting this position means starting from a clear principle: the security of Arab states is not permissible for armed factions that operate above the law and choose the timing of war and calm according to an agenda that does not originate from the people of Iraq or its constitutional institutions. What is striking in these developments is that the message is no longer solely Saudi. The warnings that have reached from Jordan and Syria to Baghdad reflect a growing concern over the transformation of factional weapons into a permanent source of threat to borders and stability. Damascus, which has monitored movements of Iranian-backed factions near its borders, has clearly conveyed that any aggression originating from Iraq will not be without consequences, while a similar position has been reported from Amman warning against any harm to its security. This is not a call to expand wars or to punish Iraq, but a call to save Iraq itself from the equation that has burdened it for too long: an official state with a constitution, government, and institutions, yet coexisting with armed forces that possess a parallel, and at times superior, decision-making power over state decisions. No country can demand that others respect its sovereignty while allowing groups on its territory to threaten the sovereignty of its neighbors. Independence has no meaning if the decision of war and peace is distributed between state institutions and operations rooms that are not subject to popular or legal accountability. Here lies the fundamental problem in the model that has taken root in Iraq, Lebanon, and Yemen: a government that manages daily affairs, and a militia that monopolizes actual power or holds the armed veto over foreign policy and national security. The result is always the same: a fearful economy, hesitant investments, tense borders, and citizens paying the price for wars they did not choose. Weapons that are not subject to the state do not protect the state, no matter what slogans they raise; rather, they turn it into a battleground that can be used in the conflicts of others. What happened in Syria should serve as a lesson for the entire Arab East: there can be no real stability without one state, one weapon, and one decision. The era of parallel legitimacies that consume the state from within in the name of resistance, sect, or exceptional necessity has ended, or should end. What is required in Iraq, Lebanon, and Yemen is not the exclusion of a faction or targeting a social component, but rather the return of politics to its rightful owners and weapons to state institutions. This is the will of the peoples who have been exhausted by proxy wars, and a regional will to protect Arab security, as well as aligning with an increasing international trend that rejects the region remaining hostage to cross-border armed groups. It is either a fully sovereign state that monopolizes weapons and decision-making, or a deferred chaos that continues to produce crises.