أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية في أحدث المزادات يعود لتوقعات قفزات التضخم وزيادة أسعار الطاقة والوترات الإقليمية.

وأوضح أن المستثمرين يطالبون بعوائد أعلى للحفاظ على القيمة الحقيقية لاستثماراتهم، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الكهرباء بنسبة 12% دفع السوق للتفاعل استباقيًا مع ضغوط الأسعار المرتقبة.

ارتفاع العوائد يزيد أعباء الدين الحكومي ويتجاوز حصيلة الإصلاحات

وحذر متولي من الآثار المباشرة لارتفاع عوائد أدوات الدين على الموازنة العامة، موضحًا أن زيادة العائد بنسبة 1% ترفع تكلفة خدمة الدين بأكثر من 100 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن هذه الزيادة قد تتجاوز الحصيلة المالية المتوقعة من تعديل أسعار السلع والخدمات، مما يجعل كبح التضخم أولوية قصوى للحد من تفاقم تكلفة الاقتراض.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة وتجنب الضغط على الإنتاج والاستثمار

ورجح الخبير المصرفي إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل لمواصلة نهج الترقب، ما لم تطرأ تطورات استثنائية.

واختتم متولي أن رفع الفائدة سيلحق الضرر بمعدلات الاستثمار والإنتاج والسيولة، متوقعًا استمرار الضغوط التصاعدية المحدودة على العوائد لحين قياس الأثر الفعلي لارتفاع أسعار الكهرباء على التضخم.