تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تداعيات قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، معتبرًا أن الخطوة تمثل عبئًا جديدًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
نائب: زيادة أسعار الكهرباء تخالف العدالة الاجتماعية وتستدعي تدخل البرلمان
وأوضح البيومي أن قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الشرائح بنسبة 12%، مع الإبقاء على الشريحة الأولى دون زيادة، لن يحقق حماية حقيقية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة تضم عددًا محدودًا من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.
وطالب عضو مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، بعقد اجتماع عاجل للجنة الطاقة والبيئة لمناقشة القرار، وإحالة طلب الإحاطة إليها، مؤكدًا أن الزيادة تستوجب مراجعة برلمانية نظرًا لتأثيرها المباشر على المواطنين.
وأكد أن الكهرباء أصبحت من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، وأن توفيرها بأسعار مناسبة يمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة، محذرًا من أن الزيادة الجديدة لا تتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.
وأشار البيومي إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل لن يتمكنوا من تحمل أعباء الزيادة، خاصة في ظل استمرار آثار ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات، إلى جانب ضعف الدعم الموجه لأصحاب الدخول الثابتة، ومنهم العاملون والموظفون وأصحاب المعاشات.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لا تكفي لتغطية متطلبات المعيشة، متسائلًا عن قدرة المواطنين على مواجهة أعباء إضافية قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما وجه النائب تساؤلًا إلى الحكومة بشأن توقيت تطبيق الزيادة، في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، وبعد فترة وجيزة من إقرار الموازنة العامة الجديدة التي أكدت خلالها الحكومة التزامها بتخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
0 تعليق