تثبيت الشريحة الأولى لـ الكهرباء.. أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان استدامة منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراحلها المختلفة، بداية من الإنتاج مرورًا بالنقل ووصولًا إلى التوزيع.
وأكدت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي كما هي دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأقل استهلاكًا.
وأوضحت أن إعداد التعريفة الجديدة جاء بعد إجراء مجموعة من الدراسات والقياسات والحسابات الاقتصادية والمعادلات السعرية، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية اللازمة لتشغيل وتطوير منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وبين وضع أسعار محاسبية تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين.
وبحسب منظومة التسعير، بلغ متوسط نسبة التغير في التعريفة الجديدة نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدامات المنزلية.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء
وتتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي يتم محاسبة شركات إنتاج الكهرباء عليها، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي يتحملها المواطنون في فواتير الاستهلاك.
ويأتي هذا الدعم في إطار استمرار الدولة في تحمل جزء من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يساهم في الحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلكين وعدم تحميل المواطنين كامل التكلفة الفعلية للخدمة.
نسبة تحمل المواطن والدولة من تكلفة فاتورة الكهرباء حسب الاستهلاك
تختلف نسبة مساهمة المواطن في تكلفة الكهرباء وفقًا لحجم الاستهلاك الشهري، حيث تتحمل الدولة جزءًا من قيمة الفاتورة يزداد مع انخفاض معدلات الاستهلاك.
فعند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن نحو 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من التكلفة.
وعند وصول الاستهلاك إلى 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة حوالي 191 جنيهًا.
أما عند استهلاك 200 كيلووات ساعة شهريًا، فيتحمل المواطن نحو 42% من إجمالي قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة نحو 318 جنيهًا.
وفي حالة استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، ترتفع مساهمة المواطن إلى نحو 49% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة حوالي 419 جنيهًا.
وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريًا، يدفع المواطن نحو 54% من التكلفة الحقيقية، وتتحمل الدولة نحو 500 جنيه.
أما عند استهلاك 500 كيلووات ساعة شهريًا، فيتحمل المواطن نحو 59% من إجمالي التكلفة، بينما يصل دعم الدولة إلى حوالي 560 جنيهًا.
وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن نحو 62% من قيمة التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة نحو 620 جنيهًا لكل فاتورة.
مستهلكو الشرائح الأعلى يتحملون نسبة أكبر من التكلفة
وأوضحت منظومة التسعير أن نسبة مساهمة المواطن ترتفع مع زيادة الاستهلاك، حيث يتحمل المستهلكون الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات ساعة شهريًا نحو 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة.
بينما يصل المستهلك الذي يبلغ استهلاكه نحو 2000 كيلووات ساعة شهريًا إلى تحمل 100% من قيمة التكلفة الفعلية للكهرباء.
وتواصل الدولة تطبيق سياسات إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، مع التأكيد على استمرار مراعاة الفئات الاجتماعية الأقل استهلاكًا، وتحقيق التوازن بين توفير خدمة كهرباء مستقرة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
0 تعليق