أثارت الأنباء المتداولة بشأن إعادة هيكلة منظومة الخبز المدعم تساؤلات واسعة بين المواطنين حول حقيقة التحول إلى الدعم النقدي وآثاره المرتقبة وحسمت الشعبة العامة للمخابز الجدل، مؤكدة أن الإجراءات المقرر بدء تطبيقها مع مطلع شهر أغسطس لا تتضمن تحويل الدعم إلى أموال نقدية للمستحقين، وإنما تقتصر على تنظيم التعاملات المالية والإدارية بين المطاحن والمخابز عبر نظام «الخصم المباشر».

الدعم النقدي للخبز

الدعم النقدي للخبز، وأوضح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن تطبيق منظومة الدعم النقدي تم تأجيله، وأن النظام الجديد يلزم المخابز بشراء الدقيق مباشرة بدلًا من نظام التسويات والتعويضات المالية السابق، بهدف ضبط التدفقات المالية داخل المنظومة دون المساس بحصة المواطن أو تكلفة الرغيف.

ثبات سعر وحصة الخبز المدعم

وشدد رئيس شعبة المخابز على أن حصة المستفيدين من البطاقات التموينية لن تشهد أي تغيير، مؤكدًا استمرار الضوابط التالية:

• حصة الفرد: 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن مسجل على البطاقة.
• سعر الرغيف: 20 قرشًا للرغيف.
• وزن الرغيف: 90 جرامًا.

كما كشف غراب عن موافقة وزارة التموين على زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا (بزيادة 50 جنيهًا تعادل نحو 10%)، وذلك لدعم أصحاب المخابز في مواجهة أعباء التشغيل، مشيرًا إلى أن المخابز كانت تطالب بزيادة أكبر تصل إلى 40% لحين استكمال المراجعة الشاملة للتكاليف.

مطالبات برلمانية بوضوح الشفافية وضبط قواعد البيانات

في المقابل، انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ما وصفه بـ «الارتباك والتضارب» في التصريحات الحكومية المتعلقة بملف الدعم، داعيًا الحكومة إلى الكشف عن خطتها الكاملة ومصير المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية.

وأكد المغاوري أن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تحولًا هيكليًا يتطلب قواعد بيانات دقيقة، ومنظومة رقابية صارمة لمنع استغلال الأسواق، مطالبًا بتأجيل أي خطوات جديدة حتى استكمال التجهيزات الإلكترونية والرقابية لضمان عدم تحميل الفئات الأولى بالرعاية أعباء إضافية.

أكدت شعبة المخابز أن الإجراءات المطبقة مطلع أغسطس تقتصر على نظام "الخصم المباشر" لتنظيم المعاملات المالية بين المخابز والمطاحن، ونفت بدء تطبيق الدعم النقدي وأكدت الشعبة استمرار سعر الرغيف عند 20 قرشًا وحصة الفرد بـ 5 أرغفة يوميًا، مع زيادة تكلفة إنتاج الجوال إلى 553 جنيهًا وفي المقابل طالب نواب برلمانيون بالشفافية وتدقيق قواعد البيانات قبل اتخاذ أي قرارات تخص التحول للدعم النقدي.

اقرأ أيضا: التحول للدعم النقدي المشروط في مصر.. كفاءة في التوزيع ومواجهة للهدر