تخطط شركة "بورشه -Porsche" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية، لشطب خمسة آلاف وظيفة إضافية في منطقة شتوتغارت. وفي المقابل، سيُمدَّد اتفاق حفظ الوظائف حتى نهاية عام 2035، بحسب ما أعلنته الشركة والمجلس العام لتمثيل العاملين أمس الاثنين.

ويشمل ذلك المصنع الرئيسي للشركة في شتوتغارت-تسوفنهاوزن ومركز التطوير في فايساخ الذي يقع على مقربة من المصنع الرئيسي.

وبموجب تمديد اتفاق حفظ الوظائف حتى نهاية 2035، لن تلجأ بورشه خلال الفترة الزمنية المذكورة إلى إجراءات الفصل لأسباب تتعلق بظروف التشغيل (الفصل التعسفي).

وأوضحت الشركة أن تقليص الوظائف سيتم بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية، وذلك بشكل رئيسي من خلال الإحالة الطبيعية للموظفين إلى التقاعد، والاستفادة من التغيرات الديموغرافية، والتقاعد الجزئي، واتفاقيات إنهاء الخدمة الطوعية.

وشاركت في المفاوضات أيضاً نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" واتحاد أرباب العمل في جنوب غرب ألمانيا "زودفيست ميتال".

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة مع الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف على المدى الطويل.ويتضمن الاتفاق الذي يُعرف بـ حزمة المستقبل أيضاً استثمارات إجمالية بقيمة 2.1 مليار يورو.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف من بينها ضمان استمرار إنتاج السيارات الرياضية ذات البابين في مصنع تسوفنهاوزن، وتركيز أعمال التطوير في مركز فايساخ.

وسيجري تمويل ذلك من خلال حزمة شاملة من الإجراءات، قالت عنها بورشه إنها ستعمل على " تخفيض تكاليف الموظفين بشكل كبير، وجعل العمل في المنشآت أكثر مرونة وإنتاجية".

ويعني ذلك عملياً عدة أمور من بينها تعليق جزء من الزيادات في الأجور المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية حتى عام 2035، وتخفيض مكافأة نهاية العام (مكافأة عيد الميلاد)، وسيصبح الحافز المالي للموظفين أكثر ارتباطاً بأداء الشركة ونتائجها.

كذلك، سيتنازل عدد كبير من المديرين خلال عامي 2027 و2028 عن أي زيادات في رواتبهم الأساسية.

إضافة إلى ذلك، سيُسمح مستقبلاً بالعمل من المنزل لمدة ثمانية أيام كحد أقصى شهرياً بدلاً من اثني عشر يوماً.

وتُعد حزمة المستقبل التي أُقرت الآن هي ثاني جولة كبرى من إجراءات التقشف.

ففي فبراير 2025، اتفقت إدارة الشركة والمجلس العام لتمثيل العاملين على شطب نحو 1900 وظيفة في منطقة شتوتغارت بحلول عام 2029.

كما انتهت العقود محددة المدة لنحو 2000 موظف دون تجديدها.

ولم تقتصر إجراءات تخفيض النفقات على المقر الرئيسي، إذ ألغت بورشه أيضاً وظائف في مصنعها بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، كما جرى أو يجري إغلاق ثلاث شركات تابعة لمجموعة بورشه يعمل فيها نحو 500 موظف.