أكدت جامعة السادات أنها تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره وتداوله عبر مختلف المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض المنشورات التي تضمنت معلومات غير دقيقة ووقائع لا تزال محل فحص وتحقيق أمام الجهات المختصة.

وأوضحت الجامعة أن بعض هذه المنشورات تضمنت صياغات قد تعطي انطباعات غير صحيحة حول موقف المؤسسة من مواجهة أي مخالفات أو وقائع فساد، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتم من خلال القنوات القانونية والرسمية فقط، بعيدًا عن أي تداول غير موثق.

رفض المزايدات الإعلامية

وشددت جامعة السادات على أنها لا تسعى للدخول في أي جدل إعلامي أو تبادل للاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها تحويل القضايا التي تخضع للتحقيق إلى نقاشات عامة أو أحكام مسبقة تصدر خارج إطار القانون.

وأضافت أن الجامعة لن تسمح بمحاولات تضليل الرأي العام أو نشر معلومات من شأنها التأثير على صورة المؤسسة الجامعية وقياداتها، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية ونتائج التحقيقات هي المرجع الأساسي في كشف الحقائق.

احترام النقد المسؤول

وأشارت جامعة السادات إلى تقديرها الكامل لحرية الرأي والتعبير وحق النقد البناء، مؤكدة ترحيبها بأي ملاحظات تهدف إلى التطوير والإصلاح وتستند إلى معلومات صحيحة وموثقة.

وأكدت أن حرية التعبير لا تعني توجيه اتهامات بالفساد إلى أفراد أو مؤسسات دون أدلة قانونية واضحة، كما لا يجوز اعتبار الإجراءات التأديبية أو التحقيقات الرسمية إجراءات غير مشروعة أو وصفها بغير حقيقتها قبل انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.

دعوة لتحري الدقة

وطالبت جامعة السادات وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشر أو إعادة تداول أي أخبار تخص الجامعة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت أن نشر الأخبار غير الدقيقة قد يؤدي إلى تداول معلومات مغلوطة تؤثر على سمعة المؤسسات التعليمية، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار.

إجراءات قانونية حاسمة

وأعلنت جامعة السادات أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشورات التي تتضمن إساءة للمؤسسة أو تمس مكانتها، مؤكدة استمرارها في اتباع المسارات الشرعية للحفاظ على حقوقها وسمعتها.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن المستندات الرسمية هي الفيصل في عرض الحقائق، وأن القضاء صاحب الاختصاص في إصدار الأحكام، وأن القانون يظل الإطار الحاكم للجميع.