كشف النائب البريطاني ريتشارد بيرغون أن أكثر من 80 عضواً في البرلمان البريطاني، من مجلسَي العموم واللوردات وينتمون إلى 9 أحزاب سياسية، وقعوا عريضة تطالب الحكومة بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل، على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتتضمن المطالب الواردة في العريضة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية عليها، إلى جانب وقف التجارة في المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

ويأتي التحرك البرلماني البريطاني في وقت يتصاعد الجدل الدولي بشأن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وسط انتقادات فلسطينية ودولية تعتبر المستوطنات عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وتشير تقديرات دولية إلى أن مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في وقت تعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وتأتي العريضة بعد أيام من مناقشات داخل البرلمان البريطاني بشأن مشروع قانون يحمل اسم «العقوبات من أجل السلام»، تقدم به نواب من حزب العمال، ويدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، إلى جانب وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي قد وصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها «غير قانونية وتقوض السلام»، محذراً من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد مستقبل حل الدولتين.

ويستند منتقدو النشاط الاستيطاني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الصادر عام 2016، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، «ليست لها شرعية قانونية» وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، فيما رفضت الحكومة الإسرائيلية القرار وانتقدت مضمونه.

وتصاعدت الانتقادات الدولية للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، في ديسمبر 2025، خططاً لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وفقاً لما ورد في المعلومات المتداولة بشأن التطور، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية منتقدة.

British MP Richard Burgon revealed that more than 80 members of the British Parliament, from both the House of Commons and the House of Lords and belonging to 9 political parties, have signed a petition calling on the government to impose wide-ranging sanctions on Israel, in light of its policies in the occupied Palestinian territories, particularly the settlement activities in the West Bank.

The demands outlined in the petition include imposing a ban on arms supplies to Israel, imposing economic sanctions on it, as well as halting trade in products coming from Israeli settlements established in the West Bank.

This parliamentary move comes at a time when international debate is escalating regarding the continuation of Israeli settlement expansion, amid Palestinian and international criticisms that consider the settlements an obstacle to the establishment of a Palestinian state and achieving a two-state solution.

International estimates indicate that hundreds of thousands of Israeli settlers reside in settlements in the West Bank, including East Jerusalem, at a time when the United Nations and most of the international community consider Israeli settlements in the occupied territories to be in violation of international law, a stance that Israel rejects.

The petition comes days after discussions within the British Parliament regarding a bill named "Sanctions for Peace," introduced by MPs from the Labour Party, which calls for imposing sanctions on settlers involved in acts of violence, as well as halting trade with Israeli settlements.

Former British Foreign Secretary David Lammy described Israeli settlements as "illegal and undermining peace," warning that the continued expansion of settlements could undermine the chances of establishing a Palestinian state and threaten the future of the two-state solution.

Critics of settlement activity rely on United Nations Security Council Resolution 2334, issued in 2016, which affirmed that Israeli settlements in the occupied Palestinian territories since 1967, including East Jerusalem, "lack legal legitimacy" and called on Israel to cease all settlement activities, a resolution that the Israeli government rejected and criticized its content.

International criticism of Israeli settlement policy intensified after the Israeli government announced, in December 2025, plans to establish 19 new settlements in the West Bank, according to information circulating about the development, which provoked critical international reactions.