ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت) صادق على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية في مناطق من جنوب قطاع غزة، يبدأ في مدينة رفح، وذلك ضمن خطة قالت إنها تتضمن إشراف قوة متعددة الجنسيات ولجنة فلسطينية تكنوقراطية.

وللمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب مبادرة السلام في غزة، وافق الكابنيت على السماح للقوة متعددة الجنسيات بدخول منطقة رفح برفقة أعضاء من "الحكومة التكنوقراطية" الفلسطينية، وستشمل المرحلة التجريبية تقديم مساعدات إنسانية في منطقة خارجة عن سيطرة حماس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن المشروع يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل بعض الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة في مناطق تقول إسرائيل إنها لا تخضع لسيطرة حركة حماس، على أن يتم توسيع التجربة إلى مناطق أخرى في حال نجاحها.

وأشارت التقارير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان الوزير الوحيد الذي عارض القرار، معتبرًا أن إدخال أي قوة دولية أو بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس "خطأ"، ودعا إلى مواصلة الضغط على القطاع.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الخطة تتضمن إسناد إدارة الشئون المدنية والخدمات اليومية إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط، بدعم من قوة متعددة الجنسيات، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات الفلسطينية بشأن ما ورد في هذه التقارير.