أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة عند تقديم التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية تقع على عاتق مقدم الطلب، مشيرة إلى أن جميع الطلبات والمستندات يتم فحصها بمنتهى الشفافية والحيادية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات استحقاق الدعم، وهو ما يعكس دقة معايير الاستهداف وكفاءة آليات تطبيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة أسهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم ويحقق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على استمرار حق المواطنين في تقديم التظلمات وإعادة فحص حالاتهم حال تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

تحديث بيانات البطاقات التموينية المتوقفة

وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديث البيانات يُعد من المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم بالنسبة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مؤكدة استمرار إتاحة الخدمة أيضًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة تقديم الطلبات.