أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أزمة نقص الأدوية المستوردة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتفاقم مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وآخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح مصر أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.

وأوضح أن مصر تضم نحو 180 مصنعًا للأدوية، إلى جانب نحو ألفي شركة تصنيع لدى الغير، بما يوفر نحو 94% من احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن ارتفاع صادرات الدواء إلى 1.75 مليار دولار، مع استهداف الوصول بها إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن السوق المصرية تعاني من نقص يقارب 10% في بعض الأدوية المستوردة، خاصة التي لا تمتلك بدائل محلية أو تحتاج إلى تقنيات تصنيع متقدمة، مثل أدوية الأورام، والهرمونات، والأدوية البيولوجية والمناعية، والأنسولين.

وأوضح أن أبرز أسباب نقص الأدوية المستوردة تتمثل في نقص السيولة الدولارية وصعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب مطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار المستورد بنسبة تتجاوز 30% لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن إقبال بعض المرضى على شراء كميات أكبر من احتياجاتهم تحسبًا لنقص المعروض، بالإضافة إلى ممارسات بعض المستوردين التي تؤدي إلى تخزين الأدوية وتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وطرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة مقترحات للحد من الأزمة، في مقدمتها تقديم حوافز ضريبية ومالية وجمركية لتوطين صناعة الأدوية التي لا تمتلك بدائل محلية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل تكلفة الدواء بنسبة قد تصل إلى 50%.

كما طالب بتشديد الرقابة على الصيدليات وشركات توزيع الأدوية لمواجهة ممارسات الاحتكار وتعطيش السوق، بما يضمن توافر الأدوية للمواطنين بأسعار عادلة.

ودعا أشرف عبد الغني أيضًا إلى خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة المصرية للدواء، سواء المتعلقة بتسعير أو تسجيل الأدوية وغيرها من الخدمات، بما يخفف الأعباء عن شركات الأدوية ويساعدها على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية.