ضمن إجراءات تنفيذ قانون الإيجار، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة. وتمتد المهلة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر حتى 12 أكتوبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المستفيدين لاستكمال إجراءات التقديم

طرق التقديم

وأوضحت وزيرة الإسكان أن التقديم على الوحدات البديلة يتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط اضغط هنا.

كما يمكن للراغبين تقديم الطلبات من خلال 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في مختلف المحافظات، مع ضرورة امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية لإتمام الإجراءات بسهولة.

حصيلة الطلبات

وفي السياق ذاته، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات التي استقبلتها المنصة ومكاتب البريد بلغ نحو 102 ألف طلب حتى الآن، منها 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية، إلى جانب 1790 طلبًا للوحدات غير السكنية، بما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من التيسيرات المرتبطة بملف الإيجار.

أهداف القرار

وأكدت مي عبد الحميد أن قرار مد المهلة يستهدف منح فرصة إضافية للمواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، سواء المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، بما يسهم في تسهيل تنفيذ أحكام القانون وتحقيق الاستقرار السكني والتجاري للفئات المستحقة.

خطوات الاستفادة

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إجراءات التسجيل تتم بصورة مبسطة، ويمكن للمواطنين التعرف على خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر الفيديو الإرشادي المنشور على الرابط التالي اضغط .

كما نبهت إلى أن مرحلة التسجيل الحالية لا تتطلب رفع أي مستندات، إذ يقتصر الأمر على إدخال البيانات الأساسية فقط، بينما سيتم طلب مستندات الدخل وما يثبت العلاقة التعاقدية في مرحلة لاحقة عند استكمال ملفات المتقدمين، وذلك ضمن إجراءات تنظيم ملف الإيجار.

قرار مجلس الوزراء

ويأتي قرار مجلس الوزراء باستمرار استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية ليمنح شريحة أكبر من المواطنين فرصة الاستفادة من الوحدات البديلة، في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، بما يدعم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضمن تنفيذ الإجراءات بصورة أكثر مرونة، مع استمرار استقبال الطلبات حتى 12 أكتوبر 2026 في ملف الإيجار.