أجازت وزارة التعليم للمدارس الأهلية والعالمية بشكل اختياري وتدريجي رفع نسبة قبول الطلاب ذوي الإعاقة في فصول الدمج الكلي من 25% إلى 40%، شريطة استيفاء معايير الجودة والاعتماد المدرسي، وتحقيق مستويات مرتفعة في مؤشرات التربية الخاصة، إلى جانب توفير كوادر متخصصة.

وتضمن الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة ضوابط جديدة لتنظيم الدمج، أبرزها تحديد المكان التعليمي المناسب لكل طالب وفق نوع الإعاقة وقدراته، مع دمج القادرين على الاستفادة من التعليم العام، وتخصيص المعاهد أو الفصول المتخصصة للحالات التي تتطلب برامج أكثر تخصصاً.

كما حدد الدليل سقفاً لأعداد الطلاب في فصول الدمج، وأقر إعداد برنامج تعليمي فردي لكل طالب، مع توفير الخدمات المساندة، والمتابعة الدورية، وقياس مستوى التقدم، وإشراك الأسرة والفريق متعدد التخصصات في التخطيط للعملية التعليمية.

وأكد الدليل استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة حتى في حال تعذر حضورهم للمدرسة أو تنويمهم في المستشفى، مع تهيئة البيئة المدرسية، خاصة للطلاب ذوي الإعاقات الجسمية والصحية.

ويبدأ العمل بهذه الضوابط ضمن برامج ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز جودة خدمات الدمج، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم، وضمان حصول كل طالب على البرنامج والخدمات التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته.