10:46 ص - الأربعاء 22 يوليو 2026

0

أكد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال يوليو 2026 أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار مؤشرات إيجابية تعزز من استقراره على المدى المتوسط، مدعومًا بتحسن أوضاع قطاع الطاقة، وارتفاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار موجهة لأنشطة التنقيب والإنتاج، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات إلى قطاع الطاقة ورفع معدلات الإنتاج المحلي.

وأوضح التقرير أن التحسن في المؤشرات الخارجية لا يقتصر على قطاع الطاقة، إذ أظهر القطاع المصرفي المصري قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، من بينها فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وهو ما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

وأضاف أن هذه التطورات تتزامن مع استمرار الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتسجل 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، الأمر الذي يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.

ورأى ستاندرد تشارترد أن هذه العوامل مجتمعة تعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتوفر قاعدة داعمة لاستمرار الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.