11:26 ص - الأحد 19 يوليو 2026

0

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والجاهزية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مدعومًا بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، وسياسات استباقية، بما يعزز استدامة النمو واستقرار القطاع المالي.

جاء ذلك في ختام زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات، التي استمرت خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والتي شهدت مناقشات موسعة مع الجهات الحكومية والمالية حول مستجدات الاقتصاد الوطني وأولويات السياسات خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد خبراء الصندوق بمرونة الاقتصاد الإماراتي ومتانة القطاع المالي، مؤكدين استمرار نمو القطاع المصرفي مدعومًا بارتفاع الائتمان والودائع، إلى جانب تمتعه بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، وهو ما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم النشاط الاقتصادي.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، إن المشاورات تعكس عمق التعاون القائم بين الدولة والصندوق، وتسهم في تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، بما يدعم صياغة السياسات وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الإمارات تواصل العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني تعكس قوة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

من جانبه، قال سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الأسس الاقتصادية المتينة، والاحتياطيات القوية، والجاهزية المؤسسية، وسرعة الاستجابة للتحديات، مما ساهم في الحد من تداعيات المتغيرات والحفاظ على ثقة الأسواق.

وأشار وفد الصندوق إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيدًا من المراكز المالية القوية للبنوك، كما أشاد بحزمة الإجراءات الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وتوقع الصندوق استمرار تحقيق فائض في المالية العامة بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، ومرونة قطاعات التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، بما يوفر مساحة مالية أوسع ويعزز آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي قاد التنسيق الوطني مع بعثة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع 35 جهة اتحادية ومحلية، ونظم ورش عمل واجتماعات تنسيقية، إلى جانب استعراض منظومة الأمن السيبراني وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر وتطوير القدرات المؤسسية.

واختتمت البعثة زيارتها بالتأكيد على متانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة القطاع المالي، واستمرار التعاون الوثيق مع السلطات الإماراتية، بما يدعم تنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية ويعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات المستقبلية.