11:55 ص - الأحد 12 يوليو 2026

0

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، حيث يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، في مجموعة من الأحداث التي قد تحدد ملامح قرار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يوليو.

ومن المقرر أن يدلي وارش بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، قبل ساعات من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، على أن يمثل أمام لجنة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، عقب إعلان مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وهو ما يمنح الأسواق إشارات مهمة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات اقتصاديين إلى تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، مدعومة بانخفاض أسعار البنزين، بما قد يؤدي إلى أول تراجع شهري في مؤشر أسعار المستهلكين منذ جائحة كورونا. وفي المقابل، من المتوقع أن تكشف بيانات أسعار المنتجين عن استمرار الضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج، مع استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المنتجين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 5.2% مقارنة بـ 4.9% في القراءة السابقة، وهو ما قد يعكس استمرار الضغوط السعرية على الشركات.

وبالإضافة إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يترقب المستثمرون سلسلة من التصريحات المرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، من بينهم كريستوفر والر، وجون وليامز، وليزا كوك، وفيليب جيفرسون، ولوري لوغان، وجيف شميد، بحثًا عن أي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وتشمل الأجندة الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع أيضًا صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي وبدايات الإسكان وثقة المستهلك يوم الجمعة، والتي ستوفر صورة أكثر شمولًا عن أداء الاقتصاد الأميركي.

ورغم أهمية هذه البيانات، لا تزال الأسواق تستبعد إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، إذ تشير التوقعات إلى أن احتمالات الرفع تبلغ نحو 24% فقط، وفقًا لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس، التي ترى أن تغيير هذه التوقعات يتطلب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، إلى جانب تبني رئيس الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا خلال شهادته أمام الكونغرس.

وفي كندا، تتجه التوقعات إلى إبقاء بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للاجتماع السادس على التوالي، في ظل استمرار موازنة البنك بين تباطؤ التضخم الناتج عن الاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة، والضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية متابعة قرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الرئيسية، باعتبارها عوامل حاسمة في رسم مسار السياسة النقدية العالمية واتجاهات الأسواق خلال النصف الثاني من العام.