أثار ماتش اسبانيا وبلجيكا جدلًا واسعًا بعد رفض احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رودري.. تعرف على تفسير قوانين IFAB ولماذا أيد القانون قرار الحكم.

جدل تحكيمي واسع

تحولت إحدى اللقطات التحكيمية في ماتش اسبانيا وبلجيكا، الذي انتهى بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، إلى محور اهتمام جماهير كرة القدم، بعدما طالب لاعبو منتخب بلجيكا بالحصول على ركلة جزاء إثر ملامسة الكرة ليد النجم رودري داخل منطقة الجزاء، بينما رفض الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر احتساب أي مخالفة، في قرار أثار نقاشًا واسعًا عقب اللقاء.

• لقطة واحدة كانت كفيلة بإشعال الجدل.. لكن نصوص القانون حسمت كل شيء.

القانون يحسم

أوضحت قوانين IFAB أن الواقعة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، إذ إن الكرة وصلت إلى رودري مباشرة بعد ارتدادها من رأس زميله إيمريك لابورت، وهو ما يجعل لمسة اليد غير معاقب عليها وفقًا للوائح المنظمة للعبة، طالما لم تتسبب في تسجيل هدف مباشر أو تمنح اللاعب فرصة فورية لإحراز هدف.

ويؤكد هذا التفسير أن قرار مايكل أوليفر جاء متوافقًا مع قوانين كرة القدم المعمول بها دوليًا، رغم الاعتراضات الكبيرة من لاعبي منتخب بلجيكا خلال المباراة.

تفسير لمسة اليد

تنص لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على أن لمس الكرة ليد أو ذراع اللاعب لا يعد مخالفة عندما تصل إليه مباشرة من أحد زملائه، باستثناء حالات محددة، أبرزها إذا أدت اللمسة إلى دخول الكرة مباشرة في مرمى المنافس أو ساهمت بشكل فوري في تسجيل هدف.

وفي هذه الحالة، لم تتحقق أي من تلك الشروط، لذلك اعتُبر القرار التحكيمي صحيحًا من الناحية القانونية، وهو ما يفسر عدم احتساب ركلة جزاء خلال ماتش اسبانيا وبلجيكا.

واقعة مشابهة

ولم يكن هذا التفسير جديدًا في عالم التحكيم، إذ شهدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 6 مايو الماضي موقفًا مشابهًا.

ففي تلك المباراة، ارتدت الكرة من البرتغالي فيتينيا لتصطدم بيد زميله جواو نيفيز داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم واصل اللعب دون احتساب ركلة جزاء، مستندًا إلى النص ذاته في قوانين IFAB، ليؤكد أن تطبيق القانون كان متسقًا في الحالتين.

• الجدل كان حاضرًا.. لكن اللوائح الدولية منحت الحكم الغطاء القانوني الكامل.

ماذا يعني القرار؟

تعكس هذه الواقعة أهمية الإلمام بأحدث تعديلات قوانين IFAB، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم 2026، حيث تخضع جميع القرارات التحكيمية لتطبيق دقيق للنصوص القانونية بعيدًا عن ردود الفعل الجماهيرية.