واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف طرق إخفائها وتدويرها.

وكشفت النيابة العامة عن نتائج جهودها خلال العامين الماضيين، موضحة أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية، عقب إجراء تحقيقات مالية موازية أسفرت عن حصر وتتبع أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ عليها.

وأوضحت النيابة أن قيمة الأموال المتحفظ عليها تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 31.831 مليون دولار أمريكي، وعدد من العملات الأجنبية الأخرى، فضلًا عن التحفظ على مجموعة من العقارات، بهدف منع المتهمين من الانتفاع بعوائد الجرائم تمهيدًا لاتخاذ إجراءات المصادرة وفقًا للقانون.

مواجهة جرائم العملات المشفرة وتتبع التحويلات الرقمية

وفي إطار مواجهة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة، تمكنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال من تفكيك عدد من الحلقات المالية المرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية "Blockchain".

كما نجحت النيابة في ضبط محافظ تداول عملات مشفرة غير مرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبي تلك الجرائم، مؤكدة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة لا يمثل عائقًا أمام تطبيق القانون، وأن البيانات الرقمية تخضع للفحص والتتبع.

وأضافت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.

وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي والمجتمعي، مشددة على مواجهة كل من يحاول استخدام الوسائل الحديثة لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء صفة المشروعية عليها.

وشددت على أن الإجراءات القانونية ستظل ممتدة لملاحقة متحصلات الجرائم بكافة صورها، مع مواصلة تطوير أدوات وآليات التصدي للجرائم الاقتصادية المستحدثة.