قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير كخطوة استباقية للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وبموجب هذا القرار، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، وجاء هذا التثبيت انعكاسًا لتقييم اللجنة الدقيق والمستمر لآخر تطورات معدلات التضخم المحلية وتوقعاته المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة بمستوياتها الراهنة يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وتيسير حركة الائتمان بشكل متوازن بما يدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وتراقب اللجنة بحرص التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، لا سيما تحركات أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، لضمان اتساق مسار أسعار الفائدة مع مستهدفات الهبوط بمعدلات التضخم نحو النطاقات الآمنة.

تعزيز بيئة استثمارية

وتسعى السياسة النقدية في المرحلة الحالية إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتكفل في الوقت ذاته حماية القوة الشرائية للمواطنين واستقرار المعاملات النقدية داخل القطاع المصرفي المصري.