اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع مرة أخرى في أدوات الدين المحلية، بصافي مبيعات بلغ 1.7 مليار جنيه، بما يعادل 33.8 مليون دولار، بختام تعاملات اليوم الخميس في السوق الثانوية.

وتوزعت مبيعات الأجانب بواقع 1.65 مليار جنيه في أذون الخزانة، و28.2 مليون جنيه في السندات.

وجاءت عودة الأجانب إلى البيع بالتزامن مع تجدد التوترات الجيوسياسية، بعدما كان هدوء الأوضاع خلال الفترة الماضية قد دعم عودتهم إلى الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

وأدت تخارجات الأجانب من أدوات الدين إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 8 قروش بختام تعاملات اليوم، ليسجل 49.77 جنيه.

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوية قد ارتفعت بأكثر من 500% خلال شهر يونيو الماضي على أساس شهري، لتواصل مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، بدعم من هدوء التوترات الجيوسياسية، الذي عزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.

وساهمت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال يونيو في تراجع سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ليسجل 49.10 جنيه أمس الأول، بعدما كان قد قفز إلى 54 جنيهًا تحت ضغوط تخارجات الأجانب من أدوات الدين بسبب الحرب.