11:41 ص - الثلاثاء 7 يوليو 2026

0

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري استحواذ القطاع الحكومي على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك (بخلاف البنك المركزي)، بنسبة بلغت نحو 53.7% بنهاية فبراير 2026، من إجمالي التسهيلات الائتمانية والتي سجلت نحو 10.692 تريليون جنيه.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة نحو 5.743 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 5.505 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنحو 4.3% وزيادة قدرها 237.7 مليار جنيه.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية إلى 3.479 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بالعملة الأجنبية ما يعادل 2.264 تريليون جنيها بنهاية فبراير 2026. 

وأشارت البيانات إلى استمرار توسع البنوك في تمويل القطاع الحكومي سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، بما يعكس زيادة الاعتماد على أدوات التمويل المصرفي لتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة خلال الفترة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك -بخلاف المركزي- لتصل إلى 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026 مقارنة بـ 10.377تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 314.763 مليار جنيه ومعدل نمو 3%.