أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا لأبناء المرأة المسنة التصرف في أموالها الخاصة دون إذنها، مشيرة إلى أن أموال الإنسان في حياته تعد ملكًا خالصًا له وحده، ولا يحق لأي شخص مشاركته فيها بحجة أنها ستؤول إليه بعد الوفاة.

وأوضحت دار الإفتاء، في مقطع فيديو عبر منصاتها الرسمية، ردًا على سؤال حول حكم تصرف الأبناء في أموال والدتهم لكبر سنها، أن أي تصرف في مال الأم دون الرجوع إليها وأخذ موافقتها الصريحة يُعد أمرًا غير جائز شرعًا.

وأضافت أن من يقوم بذلك دون إذنها يُحاسب شرعًا، ويكون مسؤولًا عن فعله أمام الله عز وجل.

تعريف التركة الشرعية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التركة في الشريعة الإسلامية هي ما يتركه الإنسان بعد وفاته فقط، بينما أمواله خلال حياته تظل ملكًا له كامل الحرية في التصرف فيها.

ودعت الدار الأبناء إلى ضرورة التوقف عن هذه التصرفات، والرجوع إلى الوالدين وطلب موافقتهما، محذرة من خطورة التعدي على أموال الغير دون وجه حق.