أكد الحسيني أحمد أن بيان الثالث من يوليو سيظل أحد أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما استجاب لإرادة المصريين، ووضع خارطة طريق واضحة لاستعادة الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
وقال الحسيني أحمد إن البيان التاريخي لم يكن مجرد إعلان لمرحلة انتقالية، بل مثل نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الدولة على أسس قوية، من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وإعلاء سيادة القانون، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن السنوات التي أعقبت بيان الثالث من يوليو شهدت تنفيذ العديد من الخطوات التي عززت استقرار الدولة، وأسهمت في تحسين بيئة العمل والاستثمار، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى وتطوير البنية الأساسية، بما انعكس على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن وحدة الشعب المصري واصطفافه خلف مؤسسات الدولة الوطنية كانت العامل الأهم في تجاوز تلك المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن التكاتف بين المواطنين ومؤسسات الدولة أسهم في الحفاظ على استقرار الوطن وتهيئة الأجواء لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.
واختتم الحسيني أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو ستظل مناسبة وطنية لاستحضار قيم التماسك والوحدة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.