أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ويهدف هذا القرار الحوكمي إلى تيسير وتسريع وتيرة اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة، والمعروفة بالعقود النمطية، إلى جانب العقود المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها الأول والمعروفة بالعقود غير النمطية، وذلك دون الإخلال بالالتزامات والمحددات القانونية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويستحدث القرار نظامًا إجرائيًا مرنًا لتعامل الشركات مع الهيئة التنظيمية لاعتماد العقود بنوعيها؛ حيث تلتزم الشركات بموجبه بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن كافة العقود النمطية الصادرة أو المجددة وفقًا لكل نموذج معتمد، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد رسمي من الممثل القانوني للشركة يقر فيه بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود أُعدت وصيغت بالكامل وفق الأسس الفنية الدقيقة والتقرير الاكتواري المعتمد وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها لضمان الملاءة المالية.

إجراءات العقود غير النمطية ومواعيد الإخطار الإلزامية

أما بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالعقود غير النمطية، فقد ألزم قرار رئيس هيئة الرقابة المالية الشركات بإخطار الهيئة ببيان تفصيلي يتضمنها جميعًا. ويشترط تقديم هذا البيان مرفقًا به تعهد كتابي من الممثل القانوني للشركة يؤكد فيه التطابق التام للعقود المجددة مع العقود الأصلية التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار الأول، وبأن عملية التجديد تمت طبقًا للقواعد والأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السارية، مما يسهم في تسريع الدورة المستندية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وحدد القرار جدولًا زمنيًا صارمًا للالتزام؛ حيث ألزم الشركات بإخطار الهيئة بكافة البيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها حسب الأحوال. ومنح القرار الهيئة الحق الكامل في أن تطلب من أي شركة، وفي أي وقت تشاء، موافاتها بنسخ كاملة من تلك العقود أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها متضمنة الخبرة الفعلية لها، أو أي من المستندات والملفات الفنية الأخرى المتصلة بها للتحقق من سلامتها.

توازن رقابي وتوافق مع قانون التأمين الموحد

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يهدف إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي والعملي بين السرعة المطلوبة لتنشيط سوق التأمين المصري وتحفيز الشركات على التوسع والابتكار، وبين إحكام الرقابة الصارمة على أعمال الشركات وضمان أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية المؤسسية. ويسهم هذا النظام في تقليص البيروقراطية ومنح الشركات مرونة أوسع في إدارة محافظها الائتمانية والتأمينية بما يتواكب مع تطلعات المستثمرين والعملاء.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته أن هذا القرار جاء نتاجًا لحوار مجتمعي موسع ودراسة مستفيضة مع كافة أطراف السوق والاتحاد المصري لشركات التأمين، لبحث الاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد. وتلزم تلك المادة الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر عنها من شروط ونماذج وثائق وتعديلاتها، مع حظر العمل بها إلا بعد الاعتماد الرسمي أو انقضاء مهلة 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد، وهو ما عالجه القرار الجديد بآليات رقمية وإجرائية بالغة المرونة والسرعة.