اقدم شخصين على إنهاء حياة جارهما بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة التحرير بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر العام، فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شخص نتيجة التعدي عليه بالأسلحة البيضاء 

كان اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول شخص مصاب بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم، توفي عقب وصوله المستشفى.

أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بدر، برئاسة المقدم كريم الخولي، رئيس وحدة مباحث المركز، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وقادها العقيد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر.

أن مُشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخصان آخران، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، قاما على إثرها الأخيران بالتعدي على المجني عليه بالأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبطهما.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.