بعد أن أطاح د.عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية الوزارة  بالدكتور جودة غانم الذى كان قائما بعمل رئيس قطاع التعليم وقائم بعمل أمين مجلس شئون المعاهد الذى تسبب خلال تولية هذه المسئولية لمدة عام واحد فقط فى خلق مشكلات لانهاية لها بهذا القطاع سيتم إصلاحها خلال الأسابيع القادمة.

 وسيتم الإعلان عنها قريبا وكلف بعدها الشخصية الخلوقة د.أحمد الجيوشى الأستاذ بجامعة حلوان بتسيير أعمال هذا القطاع بالإضافة إلى عمله كأمين مجلس الجامعات التكنولوجية.

 وهو الذى كان يشغل قبل ذلك مسئولية نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ويدير قطاع التعليم حاليا بكفاءة ومهنية على أعلى مستوى وحاز قبولا لدى كل المسئولين بمعاهد مصر.
 
قرر د. قنصوة بعدها أن يحدث ثورة ضخمة أخرى فى قطاع يعتبر من أهم قطاعات الوزارة وهو قطاع العلاقات الثقافية والبعثات وهو القطاع المسئول أيضا عن ملف الوافدين فى مصر وكذلك ملف المكاتب الثقافية فى مختلف دول العالم بالإضافة إلى ملف المبعوثين بالخارج فى مختلف الجامعات الأجنبية.

ولتحقيق ذلك قرر وزير التعليم العالى تكليف لجنة على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ومعظمهم كان رئيسا لقطاع العلاقات الثقافية بالوزارة قبل ذلك وكذلك مستشارا ثقافيا سابقا لمصر فى الدول الأجنبية المختلفة لتقوم هذه اللجنة  بعد أن أعطى لهم الصلاحيات الكاملة لإصلاح.

كل العوار الذى كان موجودا بهذا القطاع ووضع تصور فى شكل قرارات نافذة فورية لتطويره لكى يعود إلى سابق عهده ولمجده قبل ذلك عندما كان به مستشارين ثقافيين عمالقة بالخارج جاء منهم رئيسا للوزراء مثل د.عاطف صدقى، ووزراء مثل د.هانى هلال ود0عبد الأحد جمال الدين ود.جابر عصفور  ود. إيناس عبد الدايم ود.أحمد زكى.

ود.عبد الرحمن بدوى وغيرهم كثيرون، وقد ضم تشكيل هذه اللجنة التى يرأسها د.عصام الكردى رئيس جامعة العلمين والمستشار الثقافى الأسبق ومدير مكتب العلاقات الثقافية فى أمريكا وكندا.

وضمت كلا من: د.محمد سمير حمزة المستشار الثقافى المصرى الأسبق بالولايات المتحدة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الأسبق، ود.أشرف العزازى رئيس قطاع العلاقات الثقافية السابق بالوزارة ود.حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة فى بنى سويف، ود0محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية ودون أن يتم ضم د.أيمن فريد  مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمكلف.

منذ أيأم د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى السابق والذى كان تلميذا له بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وقام بتعيينه وهو مدرس فى أربعة مناصب بالوزارة ليقوم أيضا بتسيير أعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

 والذى كان بيده مصير كل من سيتم ترشيحه من المستشارين والملحقين الثقافيين لمصر من أساتذة الجامعات لمختلف دول العالم، وكلفه أيضا بالإشراف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة من سبتمبر 2024.

مع أنه لم يحصل على درجة أستاذ مساعد إلا منذ عام واحد فقط وهو على قوة الوزارة بعد أن قام الوزير السابق ايضا بتعيين زوجة د.أيمن المدرس بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس والتى تأمل للتجديد لها الشهر القادم وكذا شقيقه المدرس بهندسة عين شمس أيضا لتكون الأسرة بكاملها من قيادات وزارة التعليم العالى.

إلغاء بنك الكفاءات 

وفور أن بدأت اللجنة عملها قامت بإلغاء ماتم تسميته ببنك الكفاءات الذى كان قام د.أيمن فريد بتشكيله بموافقة وزيره السابق والذى كان يهدف فى الشكل الظاهرى بتجميع عدد كبير من الأسماء من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات وأن تكون تحدت يده لترشيح من يراه من هذه الكفاءات عند الحاجة.

وقد إتضح للجنة أن ماحدث فى هذا الشكل كان به عوار كبير لكثرة ماكان به من مجاملات ومعايير عامة غير دقيقة لإختيار الأسماء التى سيتم وضعها فى هذا البنك، وضم أيضا العديد من المعارف والأصحاب وذوى القربى والمحسوبية.

وبناء على ذلك قررت اللجنة إلغاء هذا البنك وكأنه لم يكن، وقامت بإعداد إعلان جديد ستم نشره الأسبوع القادم لفتح باب التقدم لتعيين ملحقين ثقافيين وإداريين فى الأماكن  التى ستكون شاغرة بمختلف المكاتب الثقافية خلال الفترة القادمة بعد أن تم حصر الواقع الموجود حاليا فى كل المكاتب الثقافية المصرية بالخارج وحصر من منهم إقترب من نهاية مدة الأربع سنوات ومن منهم مازال أمامه فترة أخرى ليكمل السنوات الأربع.

 معايير جديدة للترشح 

كما قامت اللجنة بتخفيض وإلغاء عدد من الوظائف والمهام التى كانت غير ضرورية بهذه المكاتب مثل " معاون خدمة "  وخلافه والتى كان لايحصل عليها إلا من كان يعمل فى مكاتب قيادات وزارة التعليم العالى كمكافأة لهم دون أن تكون هناك حاجة لهم فى هذه المكاتب وكان معظمهم لايعرف أين تقع هذه الدول التى بها هذه المكاتب الملحقين عليها.

وقد تم وضع معايير وضوابط واضحة فى هذا الإعلان المنتظر وبدرجات أقرب إلى المعايير والدرجات التى يتم تطبيقها فى ترشيحات جوائز الدولة لإختيار أفضل العناصر للعمل فى المكاتب الثقافية بالخارج مع التنسيق مع وزارة الخارجية فى هذا الشأن فى كل مايخص المكاتب الثقافية والطلاب المبعوثين بالخارج حتى تكون هذه المكاتب ومن يعملون بها نموذجا مشرفا لمصر فى مختلف دول العالم وقد إلتقى د.عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى أول أمس الثلاثاء مع د. بدر عبد العاضى لتطبيق هذا الهدف والتنسيق بين الوزارتين لتحقيق ذلك 
 

 إصلاح قطاع الوافدين 

أما قطاع الوافدين الذى كان يعانى كثيرا من المشكلات والصعاب التى أثرت بشكل كبير على عدد الوافدين فى مصر بسبب البيروقراطية والمعوقات الإدارية التى كان يواجها أى طالب وافد يريد أن يدرس فى مصر، وطول المدة التى كان يستغرقها العمل بدءا من قيام الطالب الوافد  بتسجيل بياناته أونلاين ومراجعة هذه البيانات والتى كان يتحكم فيها أفراد معينين داخل هذا القطاع،  وقد تسبب هذا فى عدم زيادة عدد الطلاب الوافدين بالشكل المطلوب.

لذا قامت اللجنة بجهود خارقة لإصلاح وضع هذا القطاع بدءا من تقليل العنصر البشرى المتداخل فى التعامل مع ملف قبول الطلاب الوافدين خاصة بعد أن إكتشفت وجود مكاتب موازية كانت تعمل فى الخفاء فى تسهيل قبول الطلاب الوافدين وكذلك العديد من السماسرة والذى كان بعضهم على تواصل مباشر مع بعض المسئولين بهذا القطاع بالوزارة.

وقامت اللجنة بوضع آلية جديدة لتقليل الوقت اللازم فى البت فى طلبات قبول الطلاب الوافدين، مع تخفيض الرسوم التى كانت يسددها الطالب الوافد مسبقا للتسجيل والتى كانت تصل إلى 2000 دولار مما كان يتسبب فى عزوف كثير من الطلاب الوافدين فى تسجيل بياناتهم، ولذلك قررت اللجنة تخفيض هذا الرسم إلى 170 دولار فقط  يدفعها الطالب الوافد أولاين، ويحدد رغباته الأولى والثانية والثالثة فى الجامعات التى يرغب فى القبول بها.

وفى ظل هذه الآلية الجديدة يتم التواصل مع الجامعة من قبل الإدارة العامة للوافدين فى شكلها الجديد فإذا كانت قد حققت الجامعة المعنية طاقتها الإستيعابية بعد أيام يتم تحويل الطالب الوافد للرغبة الثانية للجامعة الأخرى فورا،  على أن يتم حسم موقف قبوله بالجامعة التى بها مكان له خلال 48 ساعة.

 كما قررت اللجنة أن تكون مراجعة المستندات والشهادات التى يقدمها الطالب الوافد مسئولية قطاع الوافدين والجامعات معا.
 

إعادة أحمد عبد الغنى

ومازالت اللجنة تمارس عملها بنشاط حتى يتم الإنتهاء من إصلاح كل العوار الذى كان موجودا بهذا القطاع وتطبيق الهيكلة الجديدة التى وضعها والتى حاولت بعض مراكز القوى بقطاع الوافدين عرقلة تنفيذها خلال الأيام الماضية فتم الإطاحة بهم جميعا من جانب وزير التعليم العالى بناء على إقتراح اللجنة.
وبناء عليه تم إعادة د0أحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين القادم من جامعة حلوان إلى منصبه مرة أخرى بعد أن كان قد تم إستبعاده من قبل القيادة الحالية لهذا القطاع وعدم التجديد له مع أنه كان يتمتع بكفاءة عالية جدا وكان يعمل على تطوير منظومة الوافدين وكان هو المسئول عن مبادرة " إدرس فى مصر " وهى المحور الرئيسى لإدارة منظومة الطلاب الوافدين.
ولهذا أوصت اللجنة بعودته إلى منصبه مرة أخرى حتى تضمن تطبيق ماإنتهت إليه اللجنة من تحديث وتطبيق القواعد الجديدة بكفاءة عالية، وأن يتابع معها إستمرار عملية التطوير بناء على ماسوف تنتهى اليه من ضوابط جديدة للإرتقاء بهذا القطاع الهام جدا.