رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس (الإثنين)، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسقاط قرار هيئة محلفين خلص إلى أنه اعتدى جنسياً على الكاتبة إي. جين كارول داخل متجر كبير في مدينة نيويورك خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يقوم لاحقاً بتشويه سمعتها، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكان محامو ترمب قد دفعوا بأن الأدلة التي استندت إليها هيئة المحلفين في إلزامه بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار اعتمدت على ما وصفوه بـ«أحكام إثبات مثيرة للجدل»، شملت السماح بسماع شهادة امرأتين أخريين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي في قضايا سابقة.

وينفي الرئيس الأمريكي الاتهامات الموجهة إليه من النساء الثلاث، مؤكداً براءته من جميع المزاعم.

كما قال فريقه القانوني إن القاضي الذي نظر القضية خالف قواعد الإثبات الفيدرالية، معتبرين أن الدعوى تمثل «تشتيتاً» عن مهماته، رغم أن الحكم صدر قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وقال المحامي جاستين دي سميث إنه «لا يمكن السماح باستمرار إساءة معاملة الرئيس»، في إشارة إلى مجريات القضية.

وتعود وقائع القضية إلى محاكمة عام 2023، إذ أفادت الكاتبة إي. جين كارول بأن لقاءً جمعها بترمب في أحد المتاجر الراقية في نيويورك عام 1996 تحول إلى اعتداء داخل غرفة تغيير الملابس، بينما خلصت هيئة المحلفين إلى إدانته بالتشهير بها بعد نفيه الاتهامات عام 2022.