عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي إحدى شركات المشروبات الغازية العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستدامة المائية والبيئية، ودراسة تنفيذ مشروع رائد لتحلية مياه الصرف الزراعي باستخدام الطاقة المتجددة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري رؤية الوزارة للتوسع في إعادة الاستخدام المكثف للمياه باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050، ومنهجية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكدًا أن المشروع المقترح يمثل نموذجًا مبتكرًا لإنتاج مصدر مستدام لمياه الري من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي متوسطة الملوحة، دون تحميل الموارد المائية التقليدية أي أعباء إضافية.

وأشار سويلم إلى أن المشروع يأتي نتاج سنوات من الدراسات الفنية والمؤسسية التي نُفذت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث المتخصصة، والتي أكدت جدواه الفنية والبيئية والاقتصادية، بما يجعله أحد النماذج الواعدة القابلة للتوسع والتطبيق في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن برنامج وطني متكامل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وتحسين جودة المياه، ودعم قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم المشروعات التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مشددًا على أهمية تبني الحلول غير التقليدية التي تسهم في تحقيق الاستدامة المائية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع المبادرات والشراكات التي تساهم في تطوير منظومة إدارة المياه، مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

ومن جانبه، أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم للتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدين اهتمامهم بدعم المبادرات ذات الأثر البيئي والمجتمعي الإيجابي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تدعم الاستدامة المائية والعمل المناخي.

واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على استمرار المناقشات الفنية والمؤسسية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال خطوات تطوير الشراكة ودراسة آليات التمويل والتنفيذ المناسبة، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات إدارة المياه والاستدامة البيئية.