02:15 م - الإثنين 22 يونيو 2026

0

أظهرت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني مصر ارتفاع إجمالي محفظة قروض الأفراد إلى 27.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 25.36 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.39 مليار جنيه ومعدل نمو 9.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.

توزيع محفظة التجزئة المصرفية:

استحوذت القروض الشخصية على النصيب الأكبر من محفظة التجزئة المصرفية، مسجلة 19.87 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بحصة بلغت 71.6% من إجمالي المحفظة، مقابل 18.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 6.4%.

وجاءت القروض العقارية في المركز الثاني بقيمة 3.46 مليار جنيه، مستحوذة على 12.5% من إجمالي المحفظة، مقارنة بنحو 3.25 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 6.5%.

واحتلت قروض السيارات المرتبة الثالثة بقيمة 2.82 مليار جنيه، بحصة 10.2% من إجمالي قروض الأفراد، مقابل 1.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، لتسجل أعلى معدل نمو بين المنتجات بنسبة 50.1%.

وسجلت بطاقات الائتمان نحو 1.22 مليار جنيه، مستحوذة على 4.4% من المحفظة، مقارنة بـ 1.19 مليار جنيه بنهاية 2025، بنمو 2.8%.

أما الحسابات الجارية المدينة فبلغت 365.3 مليون جنيه، بحصة 1.3% من إجمالي المحفظة، مقابل 359.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 1.6%.

نمو قوي لمحفظة قروض الأفراد:

تعكس نتائج الربع الأول من 2026 استمرار بنك الكويت الوطني مصر في التوسع بقطاع التجزئة المصرفية، حيث أضاف نحو 2.4 مليار جنيه إلى محفظة قروض الأفراد خلال ثلاثة أشهر فقط. وجاء النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في قروض السيارات، إلى جانب النمو المستمر في القروض الشخصية والعقارية، ما ساهم في تعزيز حجم المحفظة وتحقيق معدلات نمو جيدة رغم التحديات الاقتصادية.

رأي «بنكي»:

يكشف هيكل محفظة قروض الأفراد عن اعتماد البنك بصورة رئيسية على القروض الشخصية التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، وهو توجه شائع لدى البنوك نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة ومخاطر ائتمانية يمكن التحكم بها.

كما يعكس النمو القوي لقروض السيارات توجه البنك للاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل الاستهلاكي، بينما يواصل التمويل العقاري تعزيز حضوره داخل المحفظة بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات. ويُظهر التوزيع الحالي توازنًا جيدًا بين المنتجات المختلفة، مع وجود فرصة مستقبلية لزيادة وزن البطاقات الائتمانية والتمويل العقاري بما يعزز تنوع محفظة التجزئة ويحد من التركّز في القروض الشخصية.