03:40 م - الأحد 21 يونيو 2026

0

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 21 يونيو 2026 بشأن عدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات أو توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وضمان توجيهها للأغراض الإنتاجية والتشغيلية.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي تضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة قانونًا، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021 بشأن عدم منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية.

وأكد البنك المركزي أنه تقرر إلزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل الأغراض التالية:

• تمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس.
• تمويل زيادة رأس المال الخاصة بالشركات.
• تمويل توزيعات الأرباح النقدية.
• تمويل أسهم الإثابة.

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي تأكيدًا على ضرورة ارتباط قرارات منح الائتمان بأغراض تمويلية واضحة تتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية السليمة، وبما يضمن إحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق على هذه الضوابط خلال اجتماعه المنعقد في 17 يونيو 2026.