ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار جهود تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية وترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأكد وزير العمل، في مستهل الاجتماع، أهمية المجلس باعتباره منصة رئيسية للحوار البنّاء بين الشركاء الاجتماعيين، ودوره في دعم التوافق حول السياسات والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل. وشدد على حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتشاور مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.

مناقشة لوائح قانون العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها استكمال مراجعة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب دراسة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.

وتضمنت المناقشات مشروعات قرارات تتعلق بتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي وفقًا للمادة 259 من القانون، بالإضافة إلى مشروع قرار لتنظيم منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية طبقًا للمادة 261، وآخر ينظم مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في هذا المجال، مع تحديد ضوابط وإجراءات منح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة عليها وفقًا للمادة 262.

كما استعرض المجلس عددًا من مسودات القرارات الوزارية الخاصة بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مشروع قرار بشأن النماذج الإحصائية نصف السنوية الخاصة بالأمراض المهنية وحالات الوفاة والحوادث الجسيمة وإصابات العمل.

وتناول الاجتماع أيضًا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن مناقشة نتائج مشاركة مصر في الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي. 

وأشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز للوفد المصري برئاسة وزير العمل، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل والحوار الاجتماعي، وإبراز ما تشهده منظومة العمل في مصر من تطور تشريعي ومؤسسي، إلى جانب دوره الفاعل في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.