أغلق الأردن، فجر اليوم (الأحد)، ملفات أمنية وجنائية معقّدة ظلت حاضرة في ذاكرة الأردنيين سنواتٍ طويلةً، بعدما نفذت السلطات الأردنية رسمياً أحكام الإعدام بحق 6 مدانين تورطوا في قضايا إرهابية وجرائم خطيرة أودت بحياة رجال أمن أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني تنفيذ الأحكام بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والدستورية واكتسابها الدرجة القطعية، في خطوة حاسمة أعادت إلى الواجهة ملفات أمنية شكلت محطات فارقة في تاريخ المواجهة مع الإرهاب والجريمة المنظمة في الأردن.

وتصدّرت قضية «خلية السلط» المشهد القضائي، وهي واحدة من أخطر القضايا الإرهابية التي شهدها الأردن خلال السنوات الماضية، إذ نُفذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين بتأسيس الخلية الإرهابية التي شهدت مواجهات دامية عام 2018، راح ضحيتها عدد من رجال الأمن خلال عملية ملاحقة واسعة.

كما شملت الأحكام الصارمة مداناً في القضية المرتبطة برحيل العميد عبدالرزاق الدلابيح عام 2022، وهي الجريمة التي أثارت آنذاك موجة غضب وتنديد واسعة داخل الأردن، بعدما استهدفت رصاصات الغدر أحد أبرز القيادات الأمنية الأردنية.

ولم تقتصر الأحكام المنفذة على القضايا الإرهابية والتنظيمات المتطرفة فحسب، بل طالت أيضاً 3 مدانين في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ مداهمات مسلحة، وهي المواجهات العنيفة التي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن الأردنيين خلال عمليات مكافحة تهريب وترويج السموم.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام في وقت تواصل فيه السلطات الأردنية تشديد إجراءاتها والضرب بيد من حديد ضد التنظيمات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات عبر الحدود، وسط تأكيدات رسمية بأن استهداف رجال الأمن أو محاولة تهديد أمن واستقرار الأردن سيواجه دائماً بأقصى العقوبات التي يجيزها القانون.