تستمع محكمة جنايات القاهرة، خلال الشهر المقبل، إلى مرافعة الدفاع في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بمنطقة المثلث بحلوان، والمتهم فيها شقيق سيدة اشتهرت بالاتجار في المواد المخدرة وصدر بحقها حكم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وابنتها، وذلك في اتهامات تتعلق بالاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة برئاسة المستشار محمد العياط، وعضوية المستشارين أحمد الجزيري وياسر الدسوقي، وبسكرتارية صبحي طعيمة ومحمد نصر، لاستكمال نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع بعد إحالة الأوراق من نيابة حلوان الكلية إلى محكمة الجنايات المختصة.

أمر الإحالة يتضمن اتهامات بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة حلوان الكلية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة مدرجة بجداول قانون المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر تستعمل عليه دون الحصول على ترخيص قانوني.

وتضمنت قائمة المضبوطات أقراصًا تحتوي على مواد الترامادول والفينيتيل أمين والبنزوديازيبين والبنزوهيكسول والكبتاجون، وهي من المواد المدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات.

تحريات سرية تقود إلى كمين بمساكن المحمودية

وكشفت أوراق القضية أن ضابطًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقى معلومات من مصدر سري تفيد بقيام شخصين بترويج الأقراص المخدرة على المتعاطين وبعض تجار التجزئة بمنطقة مساكن المحمودية بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبحسب ما ورد بمحضر التحريات، انتقل الضابط إلى المكان بعد إعداد كمين مستتر، وشاهد المتهمين يجلسان أمام أحد العقارات بالمنطقة، قبل أن يتوجه إليهما مدعيًا رغبته في شراء أقراص مخدرة للتأكد من صحة المعلومات الواردة إليه.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول عرض أنواعًا مختلفة من الأقراص المخدرة وحدد أسعارها، ثم طلب من المتهمة الثانية إخراج قرص من حقيبة كانت بحوزتها، وهو ما اعتبرته القوة الأمنية حالة تلبس تتيح القبض والتفتيش.

ضبط 550 قرصًا مخدرًا وسلاح ناري وأربعة هواتف محمولة

وبحسب أوراق الدعوى، أسفرت عملية الضبط عن العثور داخل حقيبة المتهمة الثانية على 550 قرصًا مخدرًا متنوعًا، فضلًا عن أربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 1700 جنيه.

كما عثرت القوة الأمنية، أثناء تفتيش المتهم الأول، على سلاح ناري محلي الصنع من نوع «فرد روسي» وطلقتين من ذات العيار.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة مختلفة مدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط والذخائر صالحان للاستعمال.

المتهمان ينكران الاتهامات ويؤكدان تلفيق الواقعة

وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما، وأكدا أن القبض عليهما تم أثناء وقوفهما بالقرب من محل إقامتهما بمنطقة مساكن المحمودية.

ونفى المتهم الأول صلته بالسلاح الناري أو المواد المخدرة المضبوطة، مؤكدًا أن المضبوطات ليست ملكًا له، بينما أقرت المتهمة الثانية بأن الحقيبة المضبوطة تخصها لكنها نفت احتواءها على الأقراص المخدرة قبل ضبطها.

كما دفع المتهمان بانتفاء صلتهما بما وصفته التحريات بأنه تشكيل عائلي للاتجار في المواد المخدرة، وأكدا أن المبلغ المالي المضبوط يمثل أموالًا شخصية وليس حصيلة نشاط غير مشروع.

المحكمة تواصل نظر القضية الشهر المقبل

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعة هيئة الدفاع، التي يُتوقع أن تتمسك ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس، والتشكيك في جدية التحريات، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها إما بحجز الدعوى للحكم أو تأجيلها لاستكمال المرافعات.

وتبقى كلمة الفصل في القضية لمحكمة الجنايات وحدها، مع تمتع المتهمين بكامل حقوق الدفاع وقرينة البراءة المكفولة قانونًا حتى صدور حكم نهائي وبات في الاتهامات المنسوبة إليهما.