نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لقاءً موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية لضمان تدفق الاستثمارات.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ونائبه محمد صبري، إلى جانب حشد من ممثلي بنوك الاستثمار، والمستشارين الماليين والقانونيين، ومراقبي الحسابات، بهدف تذليل العقبات ورسم ملامح المرحلة المقبلة للبرنامج.

برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر وتطبيق قواعد الحوكمة بالشركات

وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني والقانوني الشامل لكافة الأطراف المشاركة في عمليات الطرح، تعميقًا للحوار المؤسسي ورصدًا للتحديات العملية بالأسواق.

وأصدر عزام توجيهاته الفورية إلى معهد الخدمات المالية—الذراع التدريبي للهيئة—لتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة لممثلي الشركات الحكومية لرفع كفاءة كوادرها المهنية، بما يضمن استيفاء المعايير الفنية والامتثال الكامل للقوانين المنظمة، بالتوازي مع توفير الحماية المطلقة لحقوق ومصالح المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية.

وحدة الشركات الحكومية تستكمل القيد المؤقت لـ 16 كيانًا وفق سياسة الملكية

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، معلنًا استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ 16 شركة حكومية تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية المعتمدة في ديسمبر الماضي.

وأوضح السيد أن الوحدة تباشر أعمالها بموجب أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 المنظم لاختصاصاتها، تفعيلًا للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث يجرى تصنيف الشركات وحصرها بناءً على طبيعة أنشطتها وجاهزيتها، بهدف تعظيم العائد على الأصول العامة للدولة.

اشتراطات الإفصاح المالي وتصنيف الكيانات لتعزيز التنافسية وجذب المستثمرين

بدوره، أشار الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي وجذب سيولة استثمارية أجنبية ومحلية واسعة النطاق.

وفي السياق ذاته، شدد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، على إلزامية إفصاح الشركات عن قوائمها المالية المدققة السابقة، وأنظمتها المحاسبية، فضلًا عن خطط عملها المستقبلية وبيان أصولها المستغلة وغير المستغلة، لمساعدة المستشارين الماليين في تحديد القيمة العادلة بدقة، وتطبيق أعلى مبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الشركات.