قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإعادة الاستقرار وضخ شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد.

وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر تم تنفيذه في فترة شديدة الصعوبة، في ظل معاناة الدولة من الإرهاب والاضطرابات في هذه الفترة.

وأوضح أنّ القطاع الخاص كان يشعر في تلك الفترة بالشك في جدوى الاستثمار بالدولة في ظل عدم الاستقرار السياسي في أعوام 2013 و2014 و2015، حيث كانت الظروف غير مهيأة لا سيما في ظل الإرهاب الذي كان يستهدف الدولة.

ولفت إلى أنه كان على الدولة في ذلك الوقت اتخاذ قرار استراتيجي بالدفع بالاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وكذلك معدلات تشغيل في دولة يُضخ سنويًّا بها في سوق العمل ما يزيد على مليون ونصف شاب.

وأفاد بأن توجه الدولة كان التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية والقطاعات المجدية بهذا الإطار، أملًا في استقرار الأوضاع ومن ثم يعود القطاع الخاص.

وصرح بأنه عند إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كان نصيب الاستثمارات الخاصة من نصيب الاستثمارات العامة يبلغ 39.8%، موضحًا بأنه قبل 2011 كان القطاع الخاص هو الذي يقود الاستثمارات.

ونوه بأن الحكومة وضعت مستهدفًا لأنْ يعود القطاع الخاص ويقود عجلة النمو، بحيث يتجاوز 65% قبل عام 2030، مؤكدا أن القطاع الخاص بدأ يعود بقوة في السنوات الثلاث الماضية حيث تجاوز حاليًّا 56.5% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول للمستهدف الذي يتجاوز 65% على مدار العامين المقبلين بحد أقصى.