لقي شخص مصرعه نتيجة إصابته بطلقات نارية في ظروف غامضة ناحية قرية حاجر دنفيق بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى نقادة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شخص نتيجة إصابته بطلقات نارية 

في البداية تلقى اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد مقتل شخص بطلقات نارية ناحية قرية حاجر دنفيق بدائرة مركز نقادة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، العثور على جثة شخص مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بطلقات نارية.

وناظرت أجهزة الأمن الجثة، وتم نقلها  إلى المستشفى بناءا على قرار من النيابة العامة، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة نقادة لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.