تتواصل المناقشات بشأن مستقبل منظومة الدعم في مصر وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ على المخصصات المالية الموجهة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة التموينية الحالية لا تحقق المستوى المأمول من الكفاءة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من أي تطوير مرتقب يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع أوجه الهدر والتسرب.

وأوضح الوزير، أن بعض أوجه القصور بالمنظومة الحالية، إلى جانب ممارسات استغلالية من بعض المخابز، تفرض ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة الدعم بما يحقق العدالة والكفاءة.

وشدد على أن الدولة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم أو خفض مخصصاته، بل على العكس تعمل على زيادته عامًا بعد عام، مؤكدًا أن أي تغيير في آليات تقديم الدعم سيكون هدفه الأساسي ضمان استفادة المواطنين المستحقين منه بصورة مباشرة وفعالة.

وأضاف أن نجاح تطوير منظومة الدعم، سواء في صورتها الحالية أو أي نموذج جديد يتم تطبيقه، يعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، فضلًا عن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتحديث وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق الاستهداف الأمثل للفئات الأولى بالرعاية.

برنامج تكافل وكرامة

وأكد وزير التموين، أن 83% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يستحقون صرف الدعم التمويني، موضحًا أن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم.

وأضاف الوزير، أن المواطن يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا دعمًا إضافيًا، موضحًا أن الـ50 جنيه  المخصصة يحصل منها على قزازة زيت، وكيس مكرونة وكيلو سكر، لكن دلوقتي الأسعار اختلفت"، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم.

وتابع: مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة، لافتًا إلى أن الوزارة تناقش مع مختلف أطراف الحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكدًا أن كل اجتماع مع الحكومة أو رئيس الجمهورية يشهد مراجعة مستمرة لقيمة الدعم بما يضمن أن يكون "مناسب ومرضي للمواطن.