11:21 ص - الإثنين 8 يونيو 2026

0

أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل جزءًا مهمًا ومكملًا للمنظومة المالية المصرية، مشددًا على أن البنوك لا تنظر إلى هذا القطاع باعتباره منافسًا، بل شريكًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية المتاحة للأفراد والشركات.

وأوضح عز العرب أن البنك التجاري الدولي مصر CIB كان من أوائل المؤسسات التي ساهمت في دعم وتطوير أنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال تأسيس شركات متخصصة في مجالات التخصيم والتأجير التمويلي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي تقوم على التكامل والتعاون بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القلق الحقيقي لا يتعلق بحماية البنوك أو الحفاظ على حصتها السوقية، وإنما بحماية الاقتصاد ككل من أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية على المدى الطويل، مؤكدًا أن غالبية الشركات العاملة في القطاع تؤدي دورها بكفاءة وتلتزم بالقواعد والإجراءات التنظيمية المعمول بها، كما تحظى بدعم وتمويل من البنوك المصرية.

وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الأزمات المالية الكبرى غالبًا ما تبدأ من ممارسات محدودة لبعض الأطراف، قبل أن تمتد آثارها إلى السوق بالكامل، مستشهدًا بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والتي لم تكن نتيجة ممارسات القطاع بأكمله، وإنما نتجت عن تجاوزات قامت بها جهات محدودة تسببت لاحقًا في تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.

وأوضح عز العرب أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا نموًا متسارعًا في أنشطة الائتمان الخاص (Private Credit)، وهو ما يستوجب المتابعة الدقيقة والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث في الأسواق العالمية غالبًا ما ينعكس لاحقًا على الأسواق المحلية، الأمر الذي يتطلب الاستعداد المبكر والتعامل الاستباقي مع المخاطر المحتملة.

وفي هذا الإطار، شدد عز العرب على أهمية توحيد الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة التي تقدم منتجات أو مخاطر ائتمانية متشابهة، محذرًا من ظاهرة “المراجحة التنظيمية” (Regulatory Arbitrage) التي قد تنشأ نتيجة اختلاف القواعد المنظمة لجهات تقدم خدمات متقاربة، وهو ما قد يؤدي إلى تشوهات في السوق أو تراكم مخاطر غير مرئية بمرور الوقت.

وأكد أن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب وجود معايير رقابية متسقة تضمن المنافسة العادلة وتحافظ على سلامة النظام المالي ككل.

كما دعا عز العرب إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية داخل قطاع إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن أفضل الممارسات العالمية تتيح للمستثمرين الاطلاع بشكل دوري على مكونات المحافظ الاستثمارية والأصول التي تستثمر فيها الصناديق، بما يعزز من قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.

واقترح إنشاء منصة أو بوابة مركزية تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة، تتضمن الإفصاحات الدورية الخاصة بالصناديق والمحافظ الاستثمارية، بما يشمل مكونات الأصول من أسهم وسندات وأدوات مالية مختلفة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة داخل الأسواق المالية.

وأشار إلى أن غياب المعلومات الكافية أو ما يعرف بمفهوم “الصندوق الأسود” يمثل أحد التحديات التي واجهتها العديد من الأسواق العالمية خلال فترات الأزمات، موضحًا أن الشفافية والإفصاح المنتظم يساعدان على كشف المخاطر مبكرًا ويمنحان الجهات الرقابية والمستثمرين قدرة أكبر على التقييم والمتابعة.

وأكد عز العرب أن دعوته لتعزيز الإفصاح والرقابة الاستباقية لا ترتبط بوجود مشكلة حالية في السوق المصرية، وإنما تأتي في إطار تبني نهج استباقي يستهدف الاستفادة من تجارب الأسواق العالمية وتجنب تكرار الأخطاء التي شهدتها بعض الاقتصادات الأخرى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن بناء منظومة مالية أكثر شفافية وقدرة على إدارة المخاطر يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على أن القراءة المبكرة للمتغيرات العالمية والاستفادة من التجارب الدولية تعد من أهم عوامل الحفاظ على قوة واستقرار القطاع المالي المصري بالسنوات المقبلة.