أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق أولي في شبهات تتعلق بـالتعذيب وجرائم حرب، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الحكومة الفرنسية بشأن معاملة ناشطين فرنسيين شاركوا في “أسطول الحرية إلى غزة” بعد احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

تحقيق في شبهات تعذيب وجرائم حرب

وأوضحت النيابة أن التحقيق أُسند إلى المكتب المركزي المختص بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ويشمل اتهامات تتعلق بـالتعذيب وفقًا للاتفاقيات الدولية، إضافة إلى شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال فترة احتجاز الناشطين.

بلاغ حكومي وإجراءات قضائية

وجاء فتح التحقيق بعد بلاغ رسمي من الحكومة الفرنسية، أعقبه قرار بإحالة الملف إلى القضاء، عقب تداول مقاطع مصورة تُظهر ناشطين محتجزين في أوضاع وُصفت بأنها غير إنسانية بعد اعتراضهم في عرض البحر المتوسط.

تفاصيل حادثة الأسطول

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن نحو خمسين سفينة انطلقت من تركيا في مايو الماضي باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليه، قبل أن تعترضها القوات الإسرائيلية وتقوم بتوقيف مئات الناشطين من جنسيات مختلفة، من بينهم عشرات الفرنسيين، قبل ترحيلهم لاحقًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب في غزة وما خلفته من دمار واسع وأوضاع إنسانية متدهورة، ما جعل قضية “أسطول الحرية إلى غزة” محط جدل قانوني وسياسي على المستوى الدولي.