أكد الدكتور الحسيني أحمد، المحاسب القانوني وخبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمارك تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التركيز على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية يمثل خطوة مهمة لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية وفرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب الانضباط المالي، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، لافتًا إلى أن وضوح السياسات المالية والضريبية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار.

وأضاف أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات المتوازنة التي تتبعها الدولة، مؤكدًا أن إدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة وتنويع مصادر التمويل سيساعد في تخفيف الضغوط المالية ودعم خطط التنمية.

وشدد على أن التوجه نحو توفير تمويلات منخفضة التكلفة، مع الاستمرار في الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات، سيُحدث نقلة إيجابية في بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.