وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز جهود التنمية والاستثمار في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن تسري الترقيات اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع منح الموظف المرقى علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، وذلك في إطار دعم النشاط الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

اتفاقيات بترولية جديدة

واعتمد المجلس كذلك أربعة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بإجمالي حد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 52.97 مليون دولار، مع حفر ستة آبار كحد أدنى، تشمل مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز الأرضية بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.

وفي مجال الطاقة، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة.

كما وافق على تخصيص مساحة 4317.1 فدانًا جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.

مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية 

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وانتظام.

واعتمد مجلس الوزراء أيضًا محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى جانب الموافقة على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء ميناء الإسكندرية لشركة متخصصة لمدة 15 عامًا، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجهات الحكومة نحو دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية المختلفة.