استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية خلال آخر تحديث.. شهدت أسعار العملات في مصر حالة من الثبات النسبي خلال آخر تحديث أصدره البنك المركزي المصري يوم السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك وسط متابعة مستمرة من الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية الأخير، الذي قضى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه سوق الصرف المحلي حالة من الهدوء الحذر، مع ترقب لمتغيرات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، رصدت البنوك العاملة في السوق المصري أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مع استمرار توازن مستويات العرض والطلب، وهو ما انعكس على استقرار أسعار البيع والشراء داخل البنوك.

أسعار العملات العربية اليوم أمام الجنيه المصري

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري محافظة العملات العربية على مستوياتها دون تغير يُذكر مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع. وجاءت الأسعار في المتوسط كما يلي:

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء – 12.67 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي: 12.90 جنيه للشراء – 12.94 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي: 154.17 جنيه للشراء – 154.55 جنيه للبيع

سعر الريال القطري: 12.99 جنيه للشراء – 13.039 جنيه للبيع

ويعكس هذا الاستقرار استمرار تحسن تدفقات العملات العربية المرتبطة بحركة السفر والحج والعمرة والتعاملات التجارية.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

كما سجّلت العملات الأجنبية هي الأخرى مستويات شبه ثابتة في أغلب البنوك، الأمر الذي يشير إلى توازن حركة التداول في الوقت الحالي. وجاءت الأسعار وفق أحدث تحديثات المركزي كالآتي:

سعر الدولار الأمريكي: 47.38 جنيه للشراء – 47.52 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي: 54.55 جنيه للشراء – 54.72 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني: 61.89 جنيه للشراء – 62.09 جنيه للبيع

سعر 100 ين ياباني: 30.076 جنيه للشراء – 30.168 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني: 6.66 جنيه للشراء – 6.68 جنيه للبيع

وتشير هذه الأرقام إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مع استقرار ملحوظ في شهية المستثمرين، سواء للأصول المحلية أو الأجنبية. كما يظل السوق متابعًا لأي مستجدات اقتصادية عالمية قد تؤثر على مستويات الطلب على العملات الأجنبية.

بهذا يتضح أن تعاملات اليوم شهدت ثباتًا عامًا في أسعار الصرف، مما يعكس استقرارًا في الأداء المالي المحلي، وهدوءًا في حركة التعاملات داخل البنوك المصرية.